ورشة عمل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بدولة قطر
 26 نوفمبر 2006م

تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط، نظمت الأمانة العامة لمجلس التخطيط ورشة عمل " الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء" وذلك بتاريخ 26 نوفمبر 2006م، بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمختلف القطاعات بالدولة.
وتهدف هذه الورشة إلى توضيح الفكرة لبلورة إستراتيجية وطنية للنظام الإحصائي في الدولة، والتوجه نحو تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية. وقد تمت مناقشة المحاور الرئيسية للورشة من خلال المشاركين للتوصل إلى التوصيات والمقترحات التي من شأنها تشييد الهيكل النهائي للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في دولة قطر
 

51 مليار ريال قطري تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث لعام 2006 بالأسعار الجارية

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للربع الثالث من عام 2006 ، وتشير التقديرات إلى ارتفاع الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2006 إلى 51 مليار ريال مقابل 48 مليار ريال و 45 مليار ريال خلال الربع الثاني والأول على التوالي من نفس العام. وقد بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من عام 2006 حوالي 6.3% مقابل 6.1% معدل نمو بين الربع الثاني والربع الأول لنفس العام، كما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث لعام 2006 عن مثيلة في عام 2005 حوالي 29.9% مقابل 31% خلال الربع الثاني لعام 2006 عن مثيلة في عام 2005.

ويعتبر نشاط المناجم والمحاجر الذي يضم استخراج النفط والغاز النشاط الرئيسي لدولة قطر فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الثالث لعام 2006 حوالي 32.6 مليار ريال بما يعادل نسبة 64% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 23.9 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2005 (بنسبة 61%) من الناتج المحلي وبمعدل زيادة بلغت 36.2% خلال هذه الفترة ، وقد بلغ معدل الزيادة في الربع الثالث لنشاط المناجم والمحاجر حوالي 7.4% عن الربع الثاني في نفس العام.

قدر الناتج المحلي الإجمالي (بدون النفط والغاز) في الربع الثالث من عام 2006 بحوالي 18.5 مليار ريال قطر ي مقارنا بحوالي 17.7 مليار ريال قطري في الربع الثاني من نفس العام ومقابل 15.4 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2005، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط والغاز في الربع الثالث من عام 2006 حوالي 4.4% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، كما بلغ معدل النمو بين الربع الثالث 2006 ومثيله من عام 2005 حوالي 20%.
وقد بلغت مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك النفط والغاز خلال الربع الثالث حوالي 4.5 مليار أي ما يعادل نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.1 مليار ريال في الربع الثاني وبمعدل نمو حوالي 9.4% ، كما بلغ معدل الزيادة في الخدمات الحكومية في الربع الثالث حوالي 44% عن مثيلة في عام 2005

ويلي ذلك نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 4 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام نفسه وبمعدل زيادة قدره 3.3% وإذا قارنا مساهمة نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في الربع الثالث لعام 2006 ( 4مليار) مقابل الربع المماثل له في عام 2005 (3.4 مليار ريال) ليبلغ معدل النمو حوالي 16.9% .

وكما اشرنا تأتي صناعة المناجم والمحاجر في المرتبة الأولى في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2006 ( 64%) مقابل (60.8%) في الربع المماثل من عام 2005 يلي ذلك الخدمات الحكومية التي تساهم بنسبة 8.8% في الربع الثالث من عام 2006 مقابل 7.9% في الربع المماثل من عام 2005 .

ويأتي نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثالثة حيث يساهم بما نسبته 7.8% في الربع الثالث لعام 2006 مقابل 8.7% في الربع المماثل من عام 2005.

وتأتي الصناعة التحويلية في المرتبة الرابعة حيث تساهم في الناتج المحلي بما نسبته 6.9% في الربع الثالث من عام 2006 مقابل 8.3% في الربع المماثل من عام 2005 رغم أن قيمة مشاركة الصناعة في الناتج المحلي ارتفعت من 3.3 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2005 إلى 3.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2006.

ويلاحظ أن الرسوم الجمركية قد ارتفعت من 318 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2005 إلى 497 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2006 ويرجع ذلك إلى زيادة حجم الواردات خلال عام 2006.
 

 للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار أميري رقم (39) لسنة 2006
بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
 

اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولى العهد قرارا أميريا بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع سمو ولى العهد. وتنص المادة /4/ من القرار على أن تتولى الأمانة وضع رؤى شاملة وخطط إستراتيجية عامة لتحقيق التنمية في الدولة في جميع المجالات ومتابعة تنفيذها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

48 مليار ريال تقديرات الناتج المحلي لدولة قطر في الربع الثاني لعام 2006

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للربع الثاني من عام 2006 لدولة قطر ، وأظهرت ارتفاعا حيث كان تقدير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2006 (45.3) مليار ريال ، أرتفع إلى (48) مليار ريال في الربع الثاني ، بزيادة بلغت (2.7) مليار ريال تقريباً ، وبالتالي كان معدل النمو العام 6.1 في الربع الثاني عن الربع الأول.
وبما أن نشاط المناجم والمحاجر (الذي يضم استخراج النفط والغاز) أهم نشاط يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر ، فقد بلغ 30.3 مليار ريال بنسبة مساهمة حوالي 63% من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو 11.5 % عن الربع الأول لعام 2006 ، ويليه نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة مساهمة 8 % ، ومعدل زيادة بلغت 4.2 عن الربع الأول لعام 2006 ، يليه نشاط الصناعة التحويلية (التشييد والبناء) بنسبة مساهمة بلغت 7.2 ، 5.3 على التوالي .

 جدول تقديرات الربع الثاني للناتج المحلى الإجمالي

مشروع دليل الكفاءات في دولة قطر (Who is Who)

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التخطيط دليـلWHO IS WHO للتعريف بالعاملين في الدولة، من قطريين ووافدين، من ذوي المؤهلات العلمية العليا في كافة التخصصات من جامعات غربية وغيرها، وذوي الكفاءة المهنية والخبرة العلمية، وذلك لتمكين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية من التعرف على الموارد البشرية المتاحة، بغية تكامل الخبرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والاستفادة منها استفادة قصوى، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويعد هذا الدليل الخطوة الأولي على توثيق البيانات والمعلومات التي يمكن أن تستفيد منها الدولة وبالأخص في مجال الموارد البشرية.
 

ويهدف هذا المشروع إلى التالي:

إعداد دليل للكفاءات من القطريين والوافدين من ذوي المؤهلات العلمية العليا في كافة التخصصات من جامعات عربية وغربية وغيرها.

توزيع الدليل لتمكين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية من التعرف على الموارد البشرية المتاحة في الأجهزة الحكومية.

استخدام الدليل بغرض تكامل الخبرات وتوظيفها التوظيف الأمثل.

رصد عناوين الرسائل العلمية للحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه ليتسنى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

تقرير مؤشرات التنمية البشرية الدولي

يسر مجلس التخطيط أن يقدم تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2007، ويرصد التقرير التحولات الجذرية في مجالات التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي ما تحقق من تقدم من خلال الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يعبر التقرير عن توجهات دولة قطر في العناية بالإنسان القطري الذي يعتبر العنصر الأساسي في أحداث التنمية البشرية وهو أيضاً هدف وغاية التنمية والمستفيد الأول منها.
لقد اهتمت الأمم المتحدة برصد مسار التنمية البشرية في دولة العالم وإصدار تقرير دولي منذ عام 1990، يعكس تسابق الأمم نحو التطور والرقي والسعي إلى توفير الحياة الكريمة للشعوب وذلك من خلال حساب دليل للتنمية البشرية يستند إلى معايير قياسية تعبر في صورة رقمية عن حقيقة ما قدمته كل دولة لشعوبها، وأصبح قياس التنمية البشرية للدول حسب الأدلة التالية:ـ
 

1. دليل متوسط العمر المتوقع لدى الولادة.
2. دليل التعليم (نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة، ومجموع نسب الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي).
3. الناتج المحلي الإجمالي.
 

أن الجهود المبذولة في دولة قطر حققت إنجازات ملموسة في مجال توفير الخدمات الصحية ومحو الأمية والارتقاء بمستوى التعليم في جميع المراحل وتحسين ورفع مستوى المعيشة ترتب عليه ان احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً في دليل التنمية البشرية على مستوى العالم حيث صنفت دولة قطر كإحدى الدول ذات التنمية البشرية العالية كما تقدمت جميع الدول العربية في التقرير السابق.
ونرجو أن يستمر تقدم دولة قطر في ريادة المنطقة العربية والعالم من خلال تقرير هذا العام.
 

ويشمل التقرير الفصول التالية :-

1. دليل التنمية البشرية.
2. الفقر البشري.
3. الاتجاهات الديموغرافية.
4. الالتزام بالصحة.
5. الماء والصرف الصحي والوضع الغذائي.
6. الأزمات والتحديات الصحية.
7. التبقي: التقدم والنكسات.
8. الإلمام بالقرائية والكتابة والالتحاق بالتعليم.
9. التكنولوجيا والابتكار.
10. الأداء الاقتصادي.
11. اللامساوة في الدخل والاستهلاك.
12. هيكل التجارة.
13. تدفقات المعونة، رأس المالي الخاص، الدين.
14. الإيرادات، الإنفاق العام.
15. الطاقة والبيئة.
16. اللاجئون والاعتدة.
17. دليل التنمية المرتبط بالجنوسة.
18. مقياس تمكين الجنوسة.
19. اللامساوة بين الجنسين في التعليم.
20. اللامساوة بين الجنسين في النشاط الاقتصادي.
21. المشاركة السياسية للنساء.
22. حالة الوثائق الرسمية الدولية الرئيسية.
23. حالة الاتفاقيات عن الحقوق العمالية الأساسية.
 

الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي يناير/مارس 2006

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، حيث أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي يناير/مارس 2006 عن استمرار معدلات النمو المرتفعة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية . فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي 45266 مليون ريال قطري بمعدل نمو قدره 8.4% عن الربع السابق ، ومعدل نمو قدره 17.9% عن الربع المماثل له عن العام السابق.

وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز التي رفعت القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 27170 مليون ريال قطري بمعدل نمو قدره 3.8% عن الربع السابق ومعدل نمو قدره 33.6% عن الربع المماثل له من العام السابق ، وهكذا نجد أن قطاع النفط والغاز ما زال يمثل أهم قطاع يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم بحوالي 60% من الهيكل النسبي للناتج المحلي الإجمالي .

كذلك نجد قطاعات المالية والعقارات والبناء والتشييد ما زالا يحققا نمواً متزايداً حيث بلغت الزيادة في معدل النمو لقطاع المال والعقارات 4.8% عن الربع السابق و 12.9% عن الربع المماثل له في العام السابق . ويمثل هذا القطاع ما نسبته 8.2% من الهيكل النسبي للاقتصاد الوطني ، كذلك بلغ معدل النمو في قطاع البناء والتشييد 1.06% عن الربع السابق و 15.6% عن الربع المماثل له من العام السابق ، وهو يمثل ما نسبته 5.3% من الهيكل النسبي للاقتصاد الوطني.

هذا ونجد زيادة ملحوظة في معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسب متفاوتة ما بين 1% إلى 6% عن الربع السابق وهذا يؤكد أن النمو أمتد إلى كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية.

برعاية وحضور سعادة وزير المالية
الأمانة العامة لمجلس التخطيط والمعهد الدولي للتنمية الإدارية
يعقدان لقاء مع رجال الأعمال حول تنافسية الاقتصاد القطري

تمشياً مع توجه الدولة بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد القطري، وبهدف إلقاء الضوء على أداء الاقتصاد القطري وكفاءة قطاع الأعمال القطري مما يساعد على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة لرفع إمكانياته التنافسية، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط – بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) حفل عشاء لنخبة من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين في 19/6/2006 في فندق الفور سيزون قاعة المرقاب.

وسوف يتم خلال الحفل استكمال تعبئة استبيان لاستقصاء آراء ما يزيد على (300) من أهم الفعاليات ورؤساء الشركات، لمعرفة أداء الاقتصاد القطري والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية في الدولة، تمهيدا لإعداد تقرير دولة قطر في عالم التنافسية، ومن ثم تضمينه لاحقا في تقرير التنافسية الدولي لعام 2006 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وسوف يحضر هذا اللقاء سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة وممثلون عن رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، ونخبة من أبرز رجال الأعمال والمدراء والمسئولين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى مدير المعهد الدولي للتنمية الإدارية الدكتور بيتر لورانج وخبير المعهد الدكتور هشام العجمي.

وسوف يتمخض عن هذا اللقاء توفير جزء من البيانات اللازمة لإعداد تقرير عن دولة قطر في عالم التنافسية عام 2006، الذي سوف يبين ترتيب دولة قطر بين أفضل اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى بيان نقاط الضعف في البيئة الاقتصادية والمشاكل التي تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتقديم التوصيات المناسبة بخصوص ذلك. وسوف يوفر التقرير لاحقا قاعدة بيانات ذات عون كبير للقطاع الخاص وصانعي السياسات الاقتصادية، ويعتبر وثيقة هامة لتطوير أداء الأعمال والارتقاء به ووضع دولة قطر على خريطة التنافسية الدولية، حيث يشتمل على نحو (314) مؤشرا تغطي الأبواب الرئيسية الأربعة المتعلقة بالأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية. بالإضافة إلى العديد من الفصول الفرعية الأخرى التي تشتمل على العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتعليم.

التقرير السنوي الرابع عن أنشطة التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية خلال عام 2005م

تمشياً مع توجه الدولة بدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد القطري، وبهدف إلقاء الضوء على أداء الاقتصاد القطري وكفاءة قطاع الأعمال القطري مما يساعد على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة لرفع إمكانياته التنافسية، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط – بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) حفل عشاء لنخبة من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين في 19/6/2006 في فندق الفور سيزون قاعة المرقاب.
وسوف يتم خلال الحفل استكمال تعبئة استبيان لاستقصاء آراء ما يزيد على (300) من أهم الفعاليات ورؤساء الشركات، لمعرفة أداء الاقتصاد القطري والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية في الدولة، تمهيدا لإعداد تقرير دولة قطر في عالم التنافسية، ومن ثم تضمينه لاحقا في تقرير التنافسية الدولي لعام 2006 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وسوف يحضر هذا اللقاء سعادة يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة وممثلون عن رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر، ونخبة من أبرز رجال الأعمال والمدراء والمسئولين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى مدير المعهد الدولي للتنمية الإدارية الدكتور بيتر لورانج وخبير المعهد الدكتور هشام العجمي.
وسوف يتمخض عن هذا اللقاء توفير جزء من البيانات اللازمة لإعداد تقرير عن دولة قطر في عالم التنافسية عام 2006، الذي سوف يبين ترتيب دولة قطر بين أفضل اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى بيان نقاط الضعف في البيئة الاقتصادية والمشاكل التي تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتقديم التوصيات المناسبة بخصوص ذلك. وسوف يوفر التقرير لاحقا قاعدة بيانات ذات عون كبير للقطاع الخاص وصانعي السياسات الاقتصادية، ويعتبر وثيقة هامة لتطوير أداء الأعمال والإرتقاء به ووضع دولة قطر على خريطة التنافسية الدولية، حيث يشتمل على نحو (314) مؤشرا تغطي الأبواب الرئيسية الأربعة المتعلقة بالأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية. بالإضافة إلى العديد من الفصول الفرعية الأخرى التي تشتمل على العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتعليم.

الناتج المحلي الإجمالي عام 2005

تشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التخطيط إلى أن الاقتصاد القطري قد حقق نمواً عام 2005م في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأن تفاوتت فيما بينها ، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره (33.3%) عام 2005 مقارنة بعام 2004 ، (أرتفع من نحو (115) مليار ريال قطري إلى حوالي (153.3) مليار ريال قطري). ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من حوالي (63) مليار ريال قطري إلى قرابة (92) مليار ريال قطري وبمعدل نمو قدره (46.3%) خلال العام 2005 .

وقد تصدرت قطاعات النفط والغاز ، والتشييد والبناء ، والخدمات المالية والعقارات قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005م مقارنة بعام 2004م ، حيث حققت نموا قدره (46.3% ، 36.1% ، 39.3%) على التوالي والذي يعزى إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء ، والعقارات والخدمات المالية .

وبالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي فانه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز لا زال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر والتي بلغت نحو (60%) عام 2005 مقارنة بحوالي (55%) عام 2004م ، يليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات (8.9%) ثم قطاع الصناعة التحويلية (8.5%) والخدمات الحكومية (8%) ، والتشييد والبناء (6%) . وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية. ويعزى ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع النفط والغاز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية .

وبمقارنة الأهميـة النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عام 2004 ، 2005م ، يتضح أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي :
التعدين (النفط والغاز) ، والكهرباء والمياه ، التشييد ، الفنادق ، الاتصالات ، البنوك ، التأمين ، وخدمات الوساطة المالية . أما قطاعات الزراعة والصيد ، الصناعة التحويلية ، تجارة الجملة والتجزئة ، والمطاعم والفنادق ، النقل البري ، النقل الجوي ، العقارات وخدمات الأعمال ، والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية بين عامي 2004 ، 2005م .
 

الملتقى الثالث لمنظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية

في إطار اهتمام الأمانة العامة لمجلس التخطيط بمؤسسات المجتمع المدني بوصفه القطاع الثالث الذي يمارس دورا فاعلا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإن الأمانة العامة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ستقوم خلال الفترة من 22-24 مايو2006 بتنظيم الملتقى الثالث لمنظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية ، وبمشاركة عدد كبير من قيادات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وقيادات مؤسسات القطاع الخاص والأهلي ، فضلا عن المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ذات العلاقة ، والمهتمون بقضايا المجتمع المدني من مختلف الدول العربية.

وسيتضمن الملتقى أربعة محاور رئيسية هي:
المحور الأول : مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
المحور الثاني : البناء المؤسسي وبناء القدرات الذاتية لمؤسسات المجتمع المدني .
المحور الثالث : دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة .
المحور الرابع : تجارب عربية ناجحة لمؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي .

وتأمل الأمانة العامة لمجلس التخطيط أن يخرج الملتقى بتوصيات ومقترحات بناءة ستسهم في تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزز من دورها الإنمائي في الوطن العربي.
 

ورشة عمل حول
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي

تحت رعاية سعادة السيد/ عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس التخطيط تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة خلال الفترة 16-17 مايو 2006.

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون والشراكة والبيئة التمكينية للشراكة وعناصر وإجراءات نجاحها. وتهدف الورشة كذلك إلى وضع التصورات والإجراءات التنفيذية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. وسوف تستُعرض هذه الورشة بعض التجارب الخليجية والإقليمية والدولية الناجحة للشراكة.

سوف يحاضر في الورشة كبار خبراء البنك الدولي والخبراء الخليجيون الذين سوف يعرضون تجارب دولهم في هذا المجال. كما يشارك في الورشة بعض المسؤولين في القطاعين العام والخاص في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وتشتمل فعاليات الورشة في اليوم الأول على بيان المشهد الكلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبيئة التمكينية للشراكة، وعناصر وإجراءات نجاحها، أما اليوم الثاني فسوف يشهد حلقات عمل مصغرة لكل من المواضيع التالية على حدة وهي: الكهرباء والماء، والنقل، الصحة والتعليم، والسياحة، ومن ثم تختتم الورشة ببيان التوجهات المستقبلية للشراكة.
 

ورشة عمل حول: "إحصاءات الطاقة والبيئة"

إيماناً من الأمانة العامة لمجلس التخطيط بطرق القضايا الرئيسية والهامة على الساحة الدولية ، فقد حرصت على إقامة ورشة عمل دولية عن الطاقة والبيئة في الفترة من 1-3/5/2006 بالدوحة ، وذلك بهدف ضمان استخدام وإدارة مصادر الطاقة التقليدية والعمل على تنمية استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ، إضافة إلى التعاون والتكامل الدولي في استخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة في العالم .

وتأمل الأمانة العامة لمجلس التخطيط أن تخرج الورشة بأوراق فنية دولية ووطنية تعكس التقدم المحرز في مجال استخدام الطاقة بضمان الحفاظ على البيئة ومن أجل التنمية المستدامة ، ولتقدم للباحثين والمخططين معلومات حديثة عن البرامج والنشطة والسياسات المتعلقة بالطاقة من أجل التنمية المستدامة.

إصدار إحصاءات التجارة الخارجية (الواردات والصادرات) لعام 2005م

صدر عن مجلس التخطيط – الأمانة العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ إحصاءات التجارة الخارجية (الواردات والصادرات) لعام 2005م .
وتتضمن الإحصاءات أهم المؤشرات التالية :-
بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية لعام 2005م . (92.234) إثنان وتسعون مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليون ريال قطري بزيادة بلغت نسبتها 39.86% مقارنة بعام 2004م .
 

وأهم السلع المصدرة لعام 2005م هي :

وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لعام 2005 م (3.6621) ستة وثلاثون مليار وستمائة وواحد وعشرون مليون ريال قطري بزيادة بلغت نسبتها 67.6% مقارنة بالعام 2004م.

وأهم السلع المستوردة لعام 2005 هي : سيارات الصالون حيث بلغ إجمالي الواردات من هذه السلعة (2.844) ملياران وثمانمائة وأربعة وأربعون مليون ريال قطري أي بنسبة 7.8% تقريباً من إجمالي الواردات تليها أنابيب من حديد أو صلب من النوع المستعمل في نقل الزيت أو الغاز حيث بلغت قيمتها (1.494) مليار وأربعمائة وأربعة وتسعون مليون ريال قطري بنسبة 4.1% من إجمالي قيمة الواردات وتليهما مثاقب الحفر للآبار بقيمة (684) ستمائة وأربعة وثمانون مليون ريال قطري بلغت نسبتها 1.9% من إجمالي قيمة الواردات، ثم الواردات من الكابلات الكهربائية التي يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم وجهدها يزيد عن 300 فولت بقيمة (547) خمسمائة وسبعة وأربعون مليون ريال قطري أي ما نسبته 1.5% من إجمالي قيمة الواردات.

وبلغ إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها خلال عام 2005م (1.540) مليار وخمسمائة وأربعون مليون ريال قطري منها (835) ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون ريال قطري قيم السلع التي أعيد تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.2% من إجمالي السلع المعاد تصديرها .

وتعتبر اليابان أهم الدول المستورد منها خلال العام 2005 حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات من اليابان (4.263) أربعة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون ريال قطري بنسبة 11.6 % من اجمالي قيمة الواردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ (4.232) أربعة مليارات ومئتان واثنان وثلاثون مليون ريال قطري بنسبة 11.6% تقريبا من إجمالي قيمة المستوردات ثم تأتي المانيا في المرتبة الثالثة بمبلغ (3.362) ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنان وستون مليون ريال قطري بنسبة 9.2% من إجمالي قيمة المستوردات ، وتأتي إيطاليا في المرتبة الرابعة بمبلغ (2.356) ملياران وثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال قطري بنسبة 6.5% من إجمالي قيمة المستوردات وفي المرتبة الخامسة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ (2.356) ملياران وثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال قطري بنسبة 6.4% من إجمالي قيمة المستوردات خلال العام 2005 .

وبالنسبة للصادرات من السلع القطرية المنشأ جاءت اليابان في المركز الأول بمبلغ (37.502) سبعة وثلاثون مليار وخمسمائة واثنان مليون ريال قطري ، نسبتها 40.7% من إجمالي قيمة الصادرات خلال العام 2005 تليها في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية بمبلغ (14.771) أربعة عشر وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ريال قطري أي ما نسبته 16.0% من إجمالي قيمة الصادرات ، وسنغافورة في المرتبة الثالثة بمبلغ (7.657) سبعة مليارات وستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال قطري أي ما نسبته 8.3% من إجمالي قيمة الصادرات ثم الإمارات العربية المتحدة بمبلغ (3.822) ثلاثة مليارات وثمانمائة واثنان وعشرون مليون ريال قطري بنسبة 4.1% وكانت دولة الهند في المرتبة الخامسة بمبلغ (3.203) ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة ملايين ريال قطري بنسبة 3.5% من إجمالي قيمة الصادرات خلال العام 2005.

ومرفق قائمة بالدول العشرة الأولى المستورد منها خلال عامي 2004 و 2005 . وقائمة بأهم الدول العشرة المصدر إليها خلال العامين 2004 و 2005.
 

تفاصيل النشرة متوفرة على صفحة إحصاءات قطر اضغط هنا

البدء بتنفيذ المسح المتعدد الأغراض بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة

انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التخطيط في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإجراء المسوحات وإعداد الدراسات وتحديث قواعد البيانات الإحصائية التي تساهم في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .
 

تقوم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتنفيذ مسح متعدد الأغراض يشتمل على :

ووفقاً للخطة الموضوعة لتنفيذ المسح . يبدأ في 15/3/2006م مسح إنفاق ودخل ومديونية الأسرة بالعينة والذي يستمر لمدة عام كامل يتم من خلاله جمع بيانات حول ما تنفقه الأسر على مختلف السلع والخدمات وقياس مديونية الأسر .

ويهدف المسح إلى :-

الأمانة العامة لمجلس التخطيط تصدر دليل المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التخطيط دليل المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية لتعريف بأهداف وأنشطة تلك المنظمات والهيئات وعناوينها وذلك لتسهيل عملية الاتصال بها وتنظيم التعاون معها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية بالدولة .

وقد تضمن الدليل رصد أكثر من (400) منظمة وهيئة دولية تقوم بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية ، وتقدم خدمات تعاون فني في مختلف الميادين ذات الصلة بعملية التنمية الشاملة .

وقد قسم الدليل إلى ثلاثة أقسام ، يتناول القسم الأول التعريف بالمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مختلف المجالات والبالغ عددها (177) منظمة وهيئة دولية ومن أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبنك الدولي (WB)

ويشتمل القسم الثاني من الدليل استعراضا للمنظمات والهيئات العربية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات التابعة لها والتي تسعى إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية المختلفة ، وقد بلغ عدد هذه المنظمات والهيئات (183) منظمة وهيئة من أبرزها منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك ) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية .

أما القسم الثالث من الدليل فيشتمل على التعريف بالمنظمات والهيئات الإقليمية وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبلغ عدد هذه المنظمات والهيئات حوالي (56) منظمة وهيئة تعمل في المجالات التي تخدم تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف الميادين والأنشطة .

ويأمل مجلس التخطيط أن يكون هذا الدليل مرشدا لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من برامج وأنشطة التعاون الفني المختلفة التي تقدمها هذه المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية .
 

دليل الجوائز الخليجية والعربية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التخطيط – أول دليل للجوائز الخليجية والعربية ، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة الخاصة بالجوائز التي تمنحها المنظمات والهيئات العربية والخليجية ، وكذلك المؤسسات العلمية والثقافية والأشخاص في الدول العربية .
وقد تضمن هذا الدليل رصداً لأكثر من 100 جائزة تمنح في مختلف مجالات المعرفة ، وقد روعي في المعلومات الأساسية عن كل جائزة ، إعطاء خلفية عامة عن الجائزة ، والجهة المانحة لها ، وهدفها وشروط وإجراءات التقدم إليها ، بالإضافة إلى مزاياها ، وكيفية مراسلتها ، ووزعت الجوائز التي تضمنها الدليل إلى عشرة محاور هي : الآداب والفنون ، العلوم الإسلامية ، العلوم الهندسية ، العلوم، الطب ، تكريم الشخصيات والمؤسسات ، المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والاقتصادية .
 

انتهاء الأمانة العامة لمجلس التخطيط من إعداد تقرير حول :
التنمية المستدامة في دولة قطر
(تقرير بشأن تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية)
(فبراير 2006)

أصبحت التنمية المستدامة مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة والإنصاف في توزيع ثمار التنمية ومكاسبها بين الأجيال المختلفة ، حيث عقدت من أجلها المؤتمرات العالمية والندوات الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (313) في الدورة (17) للمجلس بتونس (2005) الذي أوصى باعتماد مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة ، قامت الأمانة العامة لمجلس التخطيط وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وبقية الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعداد تقرير دولة قطر بشأن متابعة تنفيذ هذه المبادرة.

ويحتوي التقرير على ثمانية محاور هي : السلام والأمن ، والإطار المؤسسي ، والحد من الفقر ، والسكان والصحة ، والتعليم والتوعية والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا ، وإدارة الموارد ، والاستهلاك والإنتاج ، والعولمة والتجارة والاستثمار.
وأختتم التقرير بمخطط دولة قطر لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
 

ورشة عمل حول
"نظام نشر البيانات العام وإحصاءات حسابات الحكومة"

تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي ورشة عمل حول "نظام نشر البيانات العام (GDDS) وإحصاءات حسابات الحكومة" في الدوحة خلال الفترة 2 حتى 6 أبريل 2006.

تهدف الورشة إلى:

سيضم وفد صندوق النقد الدولي الذي سيحاضر في الورشة أحد كبار موظفي الصندوق وخبير واثنين من الاقتصاديين العاملين في الصندوق، وسيستمر أحدهما في العمل مع وزارة المالية خلال الأسبوع الذي يلي الورشة لتدريب منتسبيها على استخدام دليل إحصاءات حسابات الحكومة وجمع بيانات النظام.

قامت الأمانة العامة لمجلس التخطيط بتوجيه الدعوة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لحضور الورشة والتنسيق بشأن توجيه الدعوات إلى وزارات المالية والمصارف المركزية وأجهزة (إدارات) الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لترشيح ممثلين عنها للمشاركة في الورشة.

كما سيُعقد على هامش الورشة، يومي 5 و6 أبريل، مؤتمر تنفيذي لكبار موظفي وزارات المالية والمصارف المركزية بدول مجلس التعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لمناقشة التحديات واستراتيجيات تطوير إحصاءات حسابات الحكومة ومستقبل التعاون المستقبلي بين دول المجلس والصندوق.
 

محاضرات الورشة

المحاضرات التي ألقيت خلال ورشة العمل*
	نظام دليل إحصاءات مالية الحكومة- عرض عام
	نظرة عامة على التغيرات في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 عن دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 1986 ومسارات التحول إلى دليل عام 2001
	تحويل العروض المعدة وفق دليل 1986 إلى الصيغة الواردة في دليل 2001
	عرض عام لنظام التصنيف في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001
	الميزانية العمومية
	المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول و الخصوم
	تنفيذ نظام دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001-مسارات الانتقال وتجاربه
المحاضرات التالية باللغة الانجليزية فقط
Coverage of Units in Public Sector
Revenue
Expense
Functional classification of Outlays
Data source, preparation and Derivation
Consolidation
GFSM 2001and other Statistical System
Guidelines for Responding to the GFS Yearbook Questionnaire
* جميع المحاضرات متوفرة بصيغة PDF

الأمانة العامة لمجلس التخطيط تنظم
دورة خاصة لعدادي مسح الاستثمار الأجنبي المباشر

نظمت الأمانة لعامة لمجلس التخطيط دورة تدريبية خاصة لعدادي "مسح الاستثمار الأجنبي المباشر"، والتيافتتحت أعمالها في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2006 في قاعة "التدريب" بالمجلس، ولمدة يوم واحد.

وتهدف هذه الدورة إلى شرح وتحديد المفاهيم والمصطلحات الفنية المستخدمة في استمارة تعداد مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدريب العدادين على طريقة ملء الاستمارة.

والاستمارة جزء لا يتجزأ من عملية تنفيذ المشروع المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التخطيط واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، الذي جاء تحت عنوان "مشروع تدعيم الخبرات وشبكات الارتباط في ميدان الاستثمار الأجنبي المباشر في دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( اسكوا )".

وتهدف هذه الدورة إلى تسهيل مهمة القائمين على تنفيذ التعداد، عبر تقديم التفسيرات والتعريفات للتعابير المستخدمة في الاستمارة وبالتالي الحد، من الكلفة والوقت الضروريين لإعطاء البيانات المطلوبة.

قام العدادون بزيارة المنشئات والشركات والمصانع المشمولة بهذا المسح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2006 .

أهداف المسح

السرية

تخضع المعلومات التي تجمعها الاستمارة للحماية ضد النشر العام غير المصرح ونلتمس من الجهات المانحة للبيانات الاطمئنان بأن البيانات ستستخدم فقط لتجميع النتائج الإحصائية ولن تستخدم لأي أغراض تنظيمية.

إدارة الإحصاء تستضيف خبير من البنك الدولي لتقييم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي

استضافت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط مؤخراً الخبير رونالد لوتيكويزن من البنك الدولي خلال الفترة 20-27 يناير2006م. وكان الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على ما تم تحقيقه من خطوات من خلال الفريق المشكل من إدارة الإحصاء، لبلورة الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي بدولة قطر ومن ثم تقييم النتائج المحرزة ووضع التوصيات المناسبة للمراحل القادمة. وقد بادرت الإدارة إلى تشكيل فريق متخصص من العاملين بها، للعمل على تحقيق الأهداف المنشودة.

وتهدف هذه الإستراتيجية الهامة إلى وضع رؤى واضحة لمستقبل النظام الإحصائي بالدولة والحرص على إشراك كافة الجهات المعنية بإصدار البيانات والإحصاءات واستخراجها حسب التصانيف والمعايير الدولية الموحدة، في محاولة لمعالجة أوجه القصور في الأنظمة القائمة وتوجيهها بالشكل المطلوب مع التأكيد على توافقها مع عمليات السياسات التنموية الوطنية المستقبلية.
 

تحديث إطار بيانات تعداد 2004

انطلق في جميع مناطق وبلديات الدولة العمل الميداني لـ (100) باحث و (16) رئيس مجموعة و (3) مشرفين وذلك لتحديث إطار بيانات تعداد 2004 م لعدد (60.000) أسرة وتجمع عمالي ، حيث تتم هذه المرحلة بالتنسيق بين مجلس التخطيط و المجلس الأعلى لشئون الأسرة والهيئة الوطنية للصحة بتنفيذ مسح ميداني للمباني والوحدات السكنية والأسر والتجمعات العمالية في بعض المربعات السكنية التي اختيرت كمرحلة أولى من مراحل المسح المتعدد الأغراض حيث سيتم تحديث إطار بيانات تعداد 2004 للمباني والوحدات السكنية والأسر تمهيداً لسحب عينة من الأسر من كل مربع سكني لدراستها في المسح الصحي العالمي ومسح القوى العاملة ومسح دخل وإنفاق الأسرة ومسح مديونية الأسرة .
هذا المسح متعدد الأغراض يتطلب من جميع الفئات تضافر الجهود والتعاون .. وتبقى المسئولية الأولى لنجاح هذا العمل على عاتق الأسر التي يجب أن تدرك الدور المطلوب منها تماما لتلبية نداء الوطن من خلال استقبالها الجيد للباحثين عن المعلومات الدقيقة والبيانات العامة التي تعود في نهاية المطاف لخدمة هذه الأسر وأجيال المستقبل .
 

اجتماع مسح إنفاق ودخل الأسرة الخليجي

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط عقدت اللجنة الفنية الخليجية لبحث إنفاق ودخل الأسرة اجتماعاً استثنائي لمسح إنفاق ودخل الأسرة بدعوة من مجلس التخطيط بدولة قطر خلال الفترة من 23 – 24/1/2006م وذلك بهدف :-
     1. توحيد المفاهيم والمصطلحات والتعاريف .
     2. تحديد سلة البيانات المشتركة في دول المجلس .
     3. توحيد الاستمارات .
     4. التوقيت الزمني .
وقد تم من خلال هذا الاجتماع تقديم عرض تفصيلي عن استعدادات إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط بدولة قطر لإجراء المسح الرابع لمسح إنفاق ودخل الأسرة والذي سيجري في الفترة من مارس 2006 – فبراير 2007 ، كما تم استعراض تجارب الدول الخليجية واستعدادها لتنفيذ المسح خلال العام 2006/2007 حسب توصيات وزراء التخطيط بالمجلس .
 

المسح المتعدد الأغراض

بدأت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط بمشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الأعمال التحضيرية للمسح المتعدد الأغراض بداية شهر ديسمبر 2005، الذي يشمل تنفيذ عدد من المسوح الميدانية بالعينة، وهي:
1. مسح إنفاق ودخل الأسرة
2. مسح القوى العاملة
3. مسح شامل لذوي الاحتياجات الخاصة
4. مسح المديونية
سيلبي المسح المتعدد الأغراض احتياجات مجلس التخطيط والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمخططين والباحثين ومتخذي القرارات وغيرهم من مستخدمي البيانات من البيانات الحديثة عن تكلفة المعيشة للأسر وتطور خصائص القوى العاملة، وإنشاء قاعدة بيانات للأسر بالدولة لمتابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن تطبيق البرامج والخطط التنموية في دولة قطر.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الذي سيمتد العمل به على مدى السنوات المالية 2005/2006 حتى 2007/2008 إلى ما يلي:
1) تحديد الأهمية النسبية لمختلف السلع والخدمات الداخلة في إنفاق الأسر، التي تساعد في تركيب الأرقام القياسية، لقياس نفقات المعيشة ومستويات التضخم السنوية.
2) إعداد الدراسات التي تساعد على التنبؤ بالطلب على السلع والخدمات التي تحتاجها الأسر.
3) مساعدة الجهاز الإداري بالدولة لتحديد الحد الأدنى للأجور من خلال استهلاك الأسر.
4) قياس الدخل العائلي حسب مصادره.
5) التعرف على حجم ادخار ومديونيات الأسر.
6) معرفة نسبة الأسر محدودة الدخل لوضع السياسات لمساعدتها وتنمية مواردها.
7) إعداد دراسات عن مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل.
8) تقدير الحجم الحقيقي لقوة العمل وخصائصها لوضع خطط التدريب والتأهيل وسياسات تقطير الوظائف.
9) وضع السياسات السكانية السليمة من خلال متابعة قوة العمل القطرية والوافدة ومساهمة كل منها في النشاط الاقتصادي.
10) معرفة العوامل المؤثرة في سوق العمل وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.
11) الاتساق مع دول مجلس التعاون في تنفيذ مسوح إنفاق ودخل الأسرة في وقت واحد لتسهيل المقارنات وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
12) إنشاء قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل خصائصهم الديموغرافية والصحية والأسرية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم.
 

صندوق النقد الدولي يعلن انضمام دولة قطر إلى نظام نشر البيانات العام (GDDS)

أعلن صندوق النقد الدولي على موقعه على شبكة الإنترنت يوم الجمعة الماضي الموافق 30/12/2005 انضمام دولة قطر رسمياً إلى نظام نشر البيانات العام (GDDS).
ويهدف نظام نشر البيانات العام، بوصفه عملية منظمة، إلى تلبية الاحتياجات الإحصائية التي نشأت عن عولمة اقتصاديات العالم، حيث برز الطلب على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإحصاءات الاقتصادية وغيرها لتصبح مرتكزاً لمهمة إدارة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء على تطوير نظمها الإحصائية في ظل التزايد في الطلب على الإحصاءات المفيدة والدقيقة والشاملة لأغراض صنع السياسات وتحليلها. ويقوم ص