الأمانة العامة لمجلس التخطيط استضافت اللقاء الأول لمنسقي الاتصال
(Focal Points)
في وزارات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص

تحت رعاية سعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني – الأمين العام لمجلس التخطيط. استضافت الأمانة العامة لمجلس التخطيط يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2005 الاجتماع الأول لمنسقي الاتصال (Focal Points) في وزارات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص وذلك بفندق ماريوت – قاعة الفيروز – الدوحة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى :

1- تكثيف الجهود وتوثيق التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التخطيط ووزارات وأجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص، بهدف الخروج بأساليب للتعاون والتنسيق تخدم العمل الإحصائي وتسرع من وتيرة إصدار النشرات الإحصائية سواء الورقية منها أو الالكترونية، وتسهل وصولها إلى المستخدمين داخل وخارج الدولة.
2- استعراض المنجزات التي تحققت خلال المرحلة السابقة وإغناء التجربة بمزيد من الآراء والمقترحات البناءة التي ستسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق الأهداف المخططة لهذا الاجتماع في المستقبل.
3- إبراز أهمية متابعة ما ينشر من معلومات إحصائية عن دولة قطر في التقارير الدولية والتي تعكس صورة دولة قطر في المحافل الدولية.
وعلى سبيل المثال ما نشر في التقرير الدولي للتنمية البشرية لهذا العام الذي ورد فيه أن دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والأربعين عالمياً.
4- تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأمانة بصورة متكاملة ودقيقة للحصول على الإحصاءات في المواعيد المحددة.
5- رأي الجهات في الإحصاءات المنشورة ومدى إيفائها باحتياجات المستخدمين.
6- التأكيد على دور الإحصاءات المتطورة في عملية التحليل وإجراء التنبؤات والإسقاطات المستقبلية الضرورية لعملية التخطيط والتطوير.
 

إشهار اللجنة الدائمة للسكان

تم يوم الثلاثاء الموافق 13ديسمبر 2005 في مقر الأمانة العامة لمجلس التخطيط إشهار اللجنة الدائمة للسكان‚ والإعلان عن برامجها وأنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وعقد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني أمين عام المجلس‚ ورئيس اللجنة مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور إبراهيم علي السادة مستشار التخطيط ونائب رئيس لجنة السكان والدكتورة نوال عبدالله الشيخ مديرة المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان.

وأعلن عن خطة ثلاثية لأنشطة وفعاليات اللجنة في الفترة 2005 ـ2007 تتضمن إعداد الدراسات في محاور الإستراتيجية السكانية المختلفة‚ وتم التطرق إلى اتفاقية تم توقيعها مؤخرا مع صندوق السكان في الأمم المتحدة تنص على تقديم برنامج للدعم الفني للسكان والتنمية خلال فترة الخطة الثلاثية‚ وبهدف وضع السياسة السكانية للدولة وتوقع المتحدثون أن يتم إعدادها منتصف العام المقبل وذلك بعد مناقشة الدراسات التي يعمل على إعدادها 35 خبيرا في مؤتمر وطني للسكان في فبراير المقبل.

تفاصيل المؤتمر الصحفي
 

أمين عام مجلس التخطيط افتتح ورشة العمل الأولى لإدارة المشاريع

افتتح سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أمين عام مجلس التخطيط صباح يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2005 ورشة العمل الأولى للمشروع الوطني لإدارة المشاريع بمشاركة عدد من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بهدف تنمية مهاراتهم في إدارة المشاريع العامة وتستمر هذه الورشة لمدة خمسة أيام بفندق الماريوت ويعقبها ورش عمل أخرى يستهدف فيها عدد من الفئات. ويأتي المشروع الوطني لإدارة المشاريع ضمن فعاليات المشروع الوطني لتطوير الخدمات العامة والذي يهدف إلي بناء أجهزة حكومية فاعلة وقادرة علي مواكبة التطور الذي تشهده الدولة. وقد جاء هذا المشروع استجابة لتوصيات مشروع تطوير الخدمات العامة بضرورة تعزيز وتنمية مهارات إدارة المشاريع بالجهات الحكومية.
ويعمل هذا المشروع علي تطوير مهارات إدارة المشاريع في كافة الأجهزة الحكومية في دولة قطر من خلال عقد ورش عمل لنقل المعرفة والقيام بتطبيقات عملية علي المهام وإدارة المشاريع كعنصر مساعد لإكساب المهارات وقد تم تطوير المواد الخاصة بورش العمل من قبل بيت خبرة عالمي، كما تم مواءمة هذه المواد لتتوافق مع المعايير العالمية لإدارة المشاريع، إضافة إلي تعريبها لتعميم الفائدة. وسوف يوفر مشروع بناء قدرات إدارة المشاريع خدمات متخصصة في إدارة المشاريع للوزارات والأجهزة الحكومية كلما دعت الحاجة. كما يهدف المشروع إلي توحيد الإجراءات والمنهجيات المتبعة في إدارة المشاريع بجميع الوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن التنسيق والتعاون بينها في تنفيذ المشاريع الوطنية العملاقة التي تشهدها الدولة حالياً.
وقال السيد صالح الحميدي مدير المشروع الوطني لإدارة المشاريع أن المشاريع تتكون من مرحلتين أساسيتين وتتضمن المرحلة الأولى بناء قدرات إدارة المشاريع وتشمل ورش عمل تقدم في مستويين، المستوى الأول يتناول المبادئ الأساسية والتي تناسب الكوادر التي لا يتوافر لديها معرفة كافية بإدارة المشاريع، وربما لم تتح لها الفرصة لتلقي دورات وورش تدريبية في هذا المجال. أما المستوى الثاني فقد صمم بحيث يناسب الموظفين الذين يتمتعون بخبرات عملية تمتد لعدة سنوات في مجال إدارة المشاريع، ويرغبون في تطوير مهاراتهم.
وقد تم تصميم هذين المستويين بعد إجراء دراسة مفصلة عن أنسب طرق نقل المعرفة للموظفين في القطاع العام، حيث قام فريق استشاري عالمي بالتعاون مع فريق عمل مشروع تطوير الخدمات بزيارة عدة أجهزة حكومية للاطلاع علي الأنماط المتبعة للتدريب، ومنها قطر للبترول، معهد التنمية الإدارية، مشروع الحكومة الالكترونية، المعهد الدولي لإدارة المشاريع، وبعض مراكز التدريب الخاص.
كما أشار إلي انه قد تم إعداد مواد ورش العمل على أحدث ما وصلت إليه أبحاث إدارة المشاريع وكذلك الخبرة العملية التي يمثلها الفريق الاستشاري التالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص ومقومات القطاع الحكومي القطري كما تم الاستعانة ببعض الأمثلة لمشاريع تم تنفيذها في دولة قطر لاستخدامها كحالات للدراسة أثناء ورش العمل.
وقد أجري اختبار أولي لمواد ورش العمل وأسلوب تقديمها في دورة تجريبية شملت ممثلين من عدة وزارات من بينها وزارة التعليم، مشروع الحكومة الالكترونية، قطر للبترول، جامعة قطر، ومجلس التخطيط، كما تم مشاركة متخصصين في مجال لإدارة المشاريع لقياس نجاح هذا الأسلوب وتعديل وتحسين جوانبه بناء علي المقترحات المقدمة من فريق الاختبار.
وتشمل الموضوعات الرئيسية للمستوى الأول علي تحديد المشروع وإدارة أصحاب العلاقة في المشروع وإدارة المخاطر وتخطيط المشروع ووضع الخطة الزمنية وإدارة فريق العمل ومتابعة التقدم الذي تم إحرازه. أما الموضوعات الرئيسية للمستوي الثاني تشتمل على إعداد مستند تحديد المشروع والمسار الحرج والتتابع المنطقي لأنشطة المشروع وتحليل المخاطر وتقليل آثارها والإدارة المتقدمة لأصحاب العلاقة في المشروع وتخطيط الاتصالات وضبط التغيير وتقارير الحالة.
يعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المشاريع أحد عناصر ورش العمل، حيث يتم استعراض بعض البرامج التي تساعد في إدارة المشاريع مع الأخذ في الاعتبار أن هدف ورش العمل هو تنمية مهارات وقدرات مديري المشاريع وليس تدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
كما يوفر فريق عمل المشروع للمشاركين في ورش العمل خدمات متخصصة بطريقة أكثر فاعلية وذلك من خلال مساعدتهم في الإعداد والتخطيط لمشاريع متعلقة بجهاتهم والعمل على نقل المعرفة إلى مشاريعهم الحالية مما يتيح لهم التطبيق العملي لأحدث أساليب إدارة المشاريع المتبعة عالمياً والتي تم مناقشتها في ورش العمل.
وقال السيد صالح أن المرحلة الثانية ستركز علي ثلاثة محاور:
المحور الأول: إعداد وتقديم ورش عمل متخصصة في مجالات بعينها بحيث يستفيد المشاركون استفادة مزدوجة تتمثل في تنمية مهاراتهم في إدارة المشاريع من ناحية وثقل خبراتهم في مجال عملهم من ناحية أخرى. ومن هذه المجالات المتخصصة وإعداد الخطط واستراتيجيات العمل، وإعداد وتنفيذ السياسات العامة، وإعداد الميزانيات، وإدارة عمليات الشراء والمناقصات الخ..
أما المحور الثاني هو توثيق واعتماد منهجية موحدة وإجراءات ميسرة لإدارة المشاريع في القطاع الحكومي بالدولة.
أما المحور الثالث: إنشاء جهة يناط بها إدارة هذه المبادرة والحفاظ علي استمراريتها ووضع أهداف وطرق العمل بها لضمان الدعم والمساندة المستمرة للمشاريع المختلفة بالدولة.

زيارة وفد الجهاز المركزي للإحصاء من الجمهورية اليمنية للتعرف على نظم المعلومات الجغرافية GIS في الإحصاء

استضافت وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لإدارة الإحصاء مؤخراً وفداً من الجهاز المركزي للإحصاء من الجمهورية اليمنية ولمدة أسبوع كامل خلال شهر نوفمبر، إذ كان الهدف من هذه الزيارة التعرف علي خبرات إدارة الإحصاء في استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS في التخطيط والتعدادات والمشاريع المختلفة. هذا وقد تم إعداد برنامج لهذه الزيارة في محاولة الوقوف عملياً على استخدامات هذه التقنية في مراحل كل مشروع تعدادي أو مسحي. وقد كان من ضمن البرنامج المعد، زيارة بعض الجهات الرسمية والهامة في الدولة التي تستخدم هذه التقنية ضمن أعمالها بهدف إطلاع الوفد على الاستخدامات الأخرى لهذه التكنولوجيا العصرية والحيوية

وفي نهاية برنامج الزيارة، قام السيد/ حسن العمادي – مدير إدارة الإحصاء بتكريم أعضاء الوفد ومنحهم شهادات تكريمية. هذا وقد أثنى رئيس الوفد على حسن الاستضافة وكرم الاستقبال، آملاً باستمرار التواصل بين الجهتين في سبيل تعاون مثمر وبناء من أجل التقدم والرقي في كافة المجالات.
 

وحدة نظم المعلومات الجغرافية تبدأ في تنفيذ مشروع الأطلس الوطني القطري 2005

شرعت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بإدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التخطيط بتنفيذ مشروع الأطلس الوطني القطري 2005 ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني بعد الإصدار الأول للأطلس الاجتماعي والاقتصادي القطري، والذي تم إصداره عام 2000حيث كان الأول من نوعه لدولة قطر.
وسيتناول هذا الإصدار الهام، الصور للوقائع والحقائق الاجتماعية والاقتصادية في الدولة المعكوسة من نتائج التعدادات والمسوح التي أجرتها إدارة الإحصاء وتمثيلها جغرافياً، حيث تم تقسيمها إلى فصول لتمثيل كل من التفاصيل الطبيعية للتضاريس والتقسيمات الإدارية والأحوال المناخية، فضلاً عن البنية التحتية والتجارة والاقتصاد والصناعة والسياحة. هذا وسيتم استقطاب البيانات الجغرافية المتاحة بقواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية الأخرى.

سيتم إعداد هذا الأطلس باستخدام آخر ما توصلت إليه تقنيات نظم المعلومات الجغرافية من أجهزة وبرامج متخصصة لإعداد ومعالجة الخرائط الموضوعية والشكل العام للأطلس. وسيكون هذا الإصدار بحجم (A3) على شكل كتاب كإصدار أول، تليه النسخة الرقمية التفاعلية والتي ستتوفر على اسطوانة ممغنطة لسهولة التداول. حيث من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع بعد منتصف السنة القادمة.
وسيعتبر هذا الإصدار منهلا هاماً ورئيسياً للإداريين والمخططين ومتخذي القرار فضلاً عن العلماء والباحثين في مختلف المجالات، إذ سيضم بين طيتيه صورة متكاملة عن المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية على شكل خرائط موضوعية ورسوم بيانية وجداول إحصائية بأسلوب علمي سهل الإدراك والاستيعاب سواء للمتخصص أو حتى المستخدم العادي وهو ما تم وضعه في الاعتبار عند التخطيط لمثل هذا الإصدار الهام.
 

32 مليار ريال تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث لعام 2005 م

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للربع الثالث من عام 2005 لدولة قطر، وأظهرت تلك التقديرات ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% وصولاً إلى نحو (32) مليار ريال بعد ان كانت نحو (30) مليار ريال في الربع الثاني من عام 2005 .

وقد ساهم نشاط الصناعة الاستخراجية (يشمل استخراج النفط والغاز) بـنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 21.7 مليار ريال محققاً نمواً قدره 10.4% عن الربع الثاني .

أما نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ، ونشاط الصناعة التحويلية فقد ساهما بـ 1.8 مليار ريال للأول و 1.7 مليار ريال للثاني بنسبة 5.7% و 5.3% على التوالي .

جدول يوضح تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث للعام 2005
 

مجلس التخطيط يصدر
إحصاءات ربع قرن عن دولة قطر (1981م - 2005م)

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط القرص المدمج لإحصاءات قطر في ربع قرن والذي يضم الأرشيف الالكتروني للمجموعة الإحصائية السنوية. تشمل جداول المجموعة عدد كبير من الجداول والرسوم البيانية والعديد من المعلومات في الإحصاءات السكانية والاقتصادية والبيئية والأحوال الطبيعية والمناخية.

يهدف هذا المشروع إلى توفير البيانات الإحصائية عن دولة قطر منذ عام 1980م وحتى 2004م، والتي تعكس كافة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال ربع قرن وذلك باللغتين العربية والانجليزية. وقد تم وضع هذا الأرشيف الهام بدقة فنية عالية على قرص مدمج CD-ROM واحد يضم:

- العدد الخامس والعشرون للمجموعة الإحصائية السنوية إصدار 2005م.

- الأعداد الالكترونية لإصدارات 2001 إلى 2004م، وتتوفر أيضا بصيغة MS-Excel التي يمكن نقلها إلى قواعد بيانات مختلفة لإجراء البحوث والتحاليل.

- أرشيف الأعداد القديمة للإصدارات 1981 وحتى 2000م، والذي تم وضعه بصيغة PDF للمحافظة على الشكل الأصلي (بالصورة الورقية) للمجموعة ولتمكين المستخدم من الوصول للمعلومات بسرعة ودقة.

- معلومات عامة عن دولة قطر ومجلس التخطيط وكيفية الاتصال بالمجلس والوصول للموقع الالكتروني .


يذكر أن المجموعة الإحصائية السنوية من أهم النشرات المطلوبة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. للمزيد من المعلومات ولطلب نسخة من هذا القرص يرجى الاتصال بإدارة الإحصاء أو إرسال بريد الكتروني إلى statistics@planning.gov.qa .
 

الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي
تعقد ورشة النمذجة الاقتصادية
خلال الفترة 16- 17 نوفمبر عام 2005

في إطار المهام التي حددها القرار الأميري رقم (1) لعام 1998 ، الذي يقضي بقيام الأمانة العامة بإعداد الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، ومن باب تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والمنظمات الدولية لتطوير الأدوات والأساليب الكمية المستخدمة في التحليل الاقتصادي وإعداد الإسقاطات لأهم المتغيرات الاقتصادية للاقتصاد القطري، نظمت الأمانة العامة لمجلس التخطيط - بالتعاون مع البنك الدولي - ورشة عمل تدريبية خاصة بكيفية إعداد نموذج اقتصادي قياسي لدولة قطر حاضر فيها بعض خبراء البنك الدولي في هذا المجال.
يركز النموذج الاقتصادي القياسي على القطاع الحقيقي للاقتصاد ويقوم أساساً على متطابقة الدخل القومي التي تربط الحسابات القومية وميزان المدفوعات. ويساعد النموذج في تحليل السياسات الاقتصادية الكلية، وفي إجراء الإسقاطات المستقبلية لأهم المتغيرات الاقتصادية، كما أنه سوف يشكل عوناً للرؤية المستقبلية التي تقوم الأمانة العامة بإعدادها في الوقت الراهن.
تضمنت الورشة خلال اليومين ست جلسات ، كان أولها بمثابة مقدمة عامة للنماذج الكمية وموقعها من السياسة الاقتصادية . بينما استعرضت الجلسات الأخر على التوالي
نموذج البنك الدولي RMSM- X واستعراض قائمة بياناته . ثم بيان مدى اتساق التدفق المالي والأجزاء الأخرى للنموذج.

وختام الجلسات مثل عرضا لتطبيقات النموذج المذكور.

وشارك في ورشة العمل (ممثلوا الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من ذوي العلاقة بالبيانات وإعداد النماذج والسياسات الاقتصادية).
 

الأمانة العامة لمجلس التخطيط تستضيف موفد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) حول التنافسية

في إطار التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التخطيط والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) قام خبير المعهد د. هشام العجمي بزيارة إلى الأمانة العامة يوم الأحد بتاريخ 2/10/2005م لإلقاء محاضرة حول متطلبات وخطوات إعداد التقرير الخاص بدولة قطر حول التنافسية لعام 2006 من مؤشرات ومسح ميداني ونطاق تغطية، حيث يقوم المعهد المذكور سنوياً بإصدار التقرير السنوي حول التنافسية في العالم، وبالتالي فإن إدراج دولة قطر في ذلك التقرير السنوي الدولي سوف يساعد كثيراً في التعرف على سياسات ومؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والتي دون شك سوف تساهم في توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة قطر.

ورشة عمل عن إستراتيجية الكهرباء والماء في دولة قطر
27- 28 سبتمبر 2005، قاعة الريان- فندق شيراتون الدوحة

يقوم مجلس التخطيط بالتنسيق والتعاون مع ممثلي اللجنة الاقتصادية لشرق وغرب آسيا (الاسكوا) بعقد ورشة عمل ولمدة يومين حول مقترح إستراتيجية الكهرباء والماء لدولة قطر. ستكون الورشة تحت رعاية سعادة الشيخ/ حمد بن جبر آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط. تهدف الورشة إلى مناقشة مسودة تقرير إستراتيجية الكهرباء والماء التي أعدها مجلس التخطيط بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
تتناول إستراتيجية الكهرباء والماء في دولة قطر مجموعة من القضايا ذات الأهمية بالنسبة لوضع ودور قطاع الكهرباء والماء خلال الفترة القادمة.
وتهدف الإستراتيجية إلى مساعدة متخذي القرار على تطوير القطاع ليقوم بدوره بكفاءة واقتدار لتتواءم مع سياسات ومتطلبات البيئة ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تتطلبها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في دولة قطر.
 

نشر نتائج تعداد 2004 على شبكة قطر لنظم المعلومات الجغرافية

اتباعاً لمنهجية إستراتيجية إدارة الإحصاء والقاضية بإتاحة البيانات الإحصائية إلكترونياً لكافة الجهات الرسمية بالدولة، قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمجلس التخطيط بوضع نتائج تعداد 2004 بالإضافة إلى طبقة الجغرافية للمربعات التعدادية، على شبكة قطر لنظم المعلومات الجغرافية والمرتبطة بـ 19 جهة حكومية وشبه حكومية بالدولة عبر شبكة الألياف الضوئية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توصيل البيانات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين والباحثين والمخططين في مختلف المجالات، تعزيزاً للقرارات المتخذة، لرسم توجه السليم في وضع الخطط والمشاريع في الدولة.
 

الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التخطيط, التقرير الوطني الأول حول الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر لعام 2000 . ويهدف التقرير إلى التعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة فيما يتعلق بالأهداف التنموية للألفية والمتمثلة بالقضاء على:-
1- الفقر المدقع والجوع
2- تحقيق تعميم التعليم الابتدائي
3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
4- تخفيض معدل وفيات الأطفال
5- تحسين صحة الأمهات
6- مكافحة فيروس نقص المناعة (الإيدز) والملاريا والدرن الرئوي (السل) والأمراض المعدية الأخرى
7- ضمان توفر أسباب بقاء البيئة
8- تكوين شراكة عالمية من اجل التنمية

وقد أوضح التقرير بان دولة قطر قد حققت العديد من الأهداف التنموية للألفية قبل الوقت المحدد عام 2015 ببضع سنين.
 

تدريب طالبات جامعة قطر على التطبيقات العملية في المجالات الإحصائية

انتهت يوم 28/7/2005م أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بالأمانة العامة لمجلس التخطيط (إدارة الإحصاء) لتدريب طالبات جامعة قطر على التطبيقات العملية في المجالات الإحصائية ... التفاصيل

انتهت يوم 28/7/2005م أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بالأمانة العامة لمجلس التخطيط (إدارة الإحصاء) لتدريب طالبات جامعة قطر على التطبيقات العملية في المجالات الإحصائية التالية :-

• مصادر الإحصاءات السكانية (التعداد – الإحصاء الحيوي – المسوح بالعينة – التسجيل) .

• أسلوب تصميم العينة للمسوحات السكانية .

• المؤشرات الإحصائية السكانية .

• تحليل البيانات الديموغرافية .

• تصميم استمارة لجمع بيانات مسح سكاني وتصميم جداول مخرجات المسح .

• التعاريف والمفاهيم المستخدمة في الحسابات القومية .

• تصنيف القطاعات الاقتصادية حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الصناعية وتصنيف الأنشطة الإنتاجية (الرئيسية والثانوية والمساعدة) .

• حساب وقياس الانتاج للصناعات .

• تركيب الحسابات للوحدات والقطاعات الاقتصادية ولمجموع الاقتصاد .

حضر الدورة عشرون طالبة حيث اكتسبن خلال الفترة من 17-28/7/2005 خبرة عملية في الإحصاءات مما يهيئن للعمل في الجهات الإحصائية بالدولة .

 هذا وأكد المسئولين في مجلس التخطيط بأن هذه الدورات ستستمر في إطار التنسيق بين الجامعة ومجلس التخطيط وسيكون هناك دورة تدريبية أخرى في شهر سبتمبر لطلبة جامعة قطر .

دورة تدريبية لطالبين من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر

قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لإدارة الإحصاء مؤخراً بعقد دورة تدريبية في يوليو 2005 ولمدة شهر كامل، لطالبين من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، تخصص جغرافيا تخطيط، حيث تم إعداد برنامج تدريبي يتناول التعريف بتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ومجالات استخداماتها في إدارة الإحصاء بشكل خاص وفي مشاريع مجلس التخطيط بشكل عام، ومن ثم تدريبهم عملياً على برنامج الآرك فيو والمختص في معالجة وإعداد الخرائط الإحصائية حيث تمكن الطالبين في نهاية البرنامج التدريبي من تجهيز عدد من الخرائط التي تسعترض بعض الإحصاءات السكانية، من واقع نتائج تعداد 2004.

 وفي نهاية البرنامج التدريبي، قام السيد/ حسن العمادي – مدير إدارة الإحصاء بتكريم الطالبين ومنحهما شهادات تكريمية، نظير اجتيازهما البرنامج المعد للتدريب.

الأمانة العامة لمجلس التخطيط تبدأ الأعمال التحضيرية للمسح الميداني للنشاط الاقتصادي

بدأت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط الأعمال التحضيرية للمسح الميداني للنشاط الاقتصادي، الذي يشمل جميع المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الدولة، سواء كان صناعياً أو تجارياً أو خدمياً أو إنشائياً.

يهدف هذا المسح إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة عن الإنتاج ومدخلاته والقيمة المضافة المتولدة وتوزيعاتها لكافة الأنشطة الاقتصادية من خلال رصد حركة التجارة الداخلية والصناعة والتشييد والبناء والفنادق والمطاعم والنقل والمواصلات، وهذه تشمل مكاتب الخطوط الجوية وشركات السفر والسياحة والخدمات الهاتفية وغيرها من الخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى خدمات الأعمال، التي تشمل قطاعات كثيرة تقدم الخدمات للمجتمع مثل مكاتب المحامين والمحاسبة القانونية والمكاتب الهندسية والاستشارية وأبحاث السوق وتطوير برامج الحاسب ... الخ، كذلك الخدمات الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات المجتمعية كأنشطة الأندية الرياضية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية المختلفة وخدمات العناية الشخصية وغيرها من الخدمات المتصلة.

سيوفر هذا المسح كماً هائلاً من الإحصاءات التي تخدم عملية التخطيط والتنمية في دولة قطر وصولاً إلى معرفة معدلات النمو الاقتصادي في الدولة في شتى الأنشطة، فضلاً عن مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي تستخدم في التحليلات وقياس المؤشرات الاقتصادية./font>

يترافق مع هذا المسح، مسح منفصل متخصص يشمل العمالة القطرية وغير القطرية، الذي يهيء الأرضية الإحصائية لدراسة خصائص العاملين من حيث التوظف والأجور وساعات العمل والمهن التي يتزايد الطلب عليها في الوقت الراهن في ضوء النمو العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر حالياً والحاجة إلى العمالة الماهرة والمُدربة في شتى المجالات.

من المؤمل أن تبدأ الأعمال الميدانية لهذا المسح خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم وتستمر لمدة شهر واحد، تليها عمليات المعالجة والتدقيق المكتبية والآلية، ومن ثم إصدار النتائج على أقراص مدمجة وكتيبات، فضلاً عن نشرها على صفحة مجلس التخطيط الإلكترونية.

أصدرت إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي للربع الثاني من عام 2005 لدولة قطر ، وأظهرت ارتفاعا حيث كان تقدير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2005 (29) مليار ريال ، أرتفع إلى (31) مليار ريال في الربع الثاني ، بزيادة بلغت (2) مليار ريال تقريباً ، وبالتالي كان معدل النمو العام 6.8 في الربع الثاني عن الربع الأول

وبما أن نشاط الصناعة الإستخراجية (الذي يضم استخراج النفط والغاز) أهم نشاط يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر ، فقد بلغ 39.7 مليار ريال بنسبة مساهمة حوالي 67% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2005 بمعدل نمو 9.5 % عن الربع الأول ، ويليه نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمبلغ 3.5 مليار ريال بنسبة مساهمة 5.8% ، ثم نشاط الصناعة التحويلية بمبلغ 3.3 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت 5.4%

إصدار مطبوعة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر

في إطار متابعة ودراسة العديد من الموضوعات ذات النظرة الشمولية والتي تبرز الدور الرائد لدولة قطرها في دعم الجهود التنموية في الدول النامية ، وبما يعزز من مكانتها في المحافل الدولية ، قامت إدارة المتابعة وتقييم الأداء في الأمانة العامة لمجلس التخطيط بإصدار دراسة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر .
وقد قسمت الدراسة إلى قسمين : تضمن القسم الأول توضيح مفهوم وأهمية المساعدات الإنمائية ، وتطور حجمها على المستويين العالمي والعربي .أما القسم الثاني فيتناول المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر والتي اتسمت بمجموعة من السمات والمزايا التي جعلتها تمثل أحد النماذج المهمة للتعاون الإنمائي بين الدول النامية .
وقد تم توضيح تطور حجم المساعدات الإنمائية الإنمائية المقدمة من دولة قطر إلى حوالي (70) دولة في مناطق العالم المختلفة منذ استقلال الدولة وحتى نهاية عام 2003 ، وقد بلغ حجم المساعدات الحكومية القطرية أكثر من 10 مليار ريال قطري استفادت منها الدول العربية والنامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .وبلغت نسبة هذه المساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي القطري 0.7% ، وهو المعدل الذي أوصت به الأمم المتحدة في قمة الألفية.
بالإضافة إلى المساعدات الحكومية استعرضت الدراسة جهود المنظمات غير الحكومية في مجال تقديم المساعدات إلى مختلف الدول النامية في المجالات الإنسانية وفي مجال إقامة مشاريع الخدمات الاجتماعية المختلفة .

دليل البحوث والدراسات المنجزة في دولة قطر

أصدر مجلس التخطيط وبالتعاون مع جامعة قطر أول دليل للبحوث والدراسات المنجزة في دولة قطر والذي يهدف إلى توفير قاعدة معلومات توثق كافة البحوث والدراسات التي قامت بها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية منذ استقلال الدولة وحتى مطلع عام 2004 ، والتعرف على اتجاهات هذه البحوث .
وقد قسم الدليل إلى ثلاث أقسام ، تناول القسم الأول منه أعطاء نبذة عن اختصاصات وأنشطة وعناوين مراكز وإدارات البحوث والدراسات في الدولة والبالغ عددها (15) مركزا وإدارة متخصصة . بينما يتضمن القسم الثاني من الدليل البحوث والدراسات التي قامت بها الوزارات والأجهزة الحكومية مصنفة وفقا لتصنيف ديوي العشري والبالغ عددها (5435) بحثا ودراسة تنوعت بين مختلف المعارف والعلوم والفنون والآداب .
واختص القسم الثالث من الدليل باستعراض عناوين رسائل الدكتوراه والماجستير المقدمة من الطلبة القطريين للجامعات العربية والأجنبية والبالغ عددها (685) رسالة وأطروحة جامعية في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية والبحتة والطبية والزراعية .
 

انطلاق البرنامج الوطني لإدارة المشاريع ضمن المبادرات الأولى لمشروع تطوير الخدمات العامة

انطلق برنامج النظام الوطني لإدارة الشاريع ضمن المبادرات الأولى لمشروع تطوير الخدمات العامة. ويتألف برنامج إدارة المشاريع الآلي من مشروعين رئيسيين:

1- مشروع بناء قدرات إدارة الشاريع: حيث يهدف هذا المشروع إلى بناء وتعزيز قدرات إدارة المشاريع في مختلف القطاعات الحكومية في دولة قطر وذلك من خلال تحسين وتطوير مهارات إدارة المشاريع عن طريق ورش عمل تدريبية ونقل المعرفة. وسوف تتماشى هذه البرامج مع المناهج التي أقرها معهد إدارة المشاريع PMI والعديد من المعايير الدولية لإدارة المشروعات، إضافة إلى تعريبها لتسهيل استيعابها من قبل الكوادر في الأجهزة الحكومية المستهدفة.
وقد قام فريق عمل النظام الوطني لإدارة المشاريع QNPM وخبراء إدارة المشاريع من شركة بيرنج بوينت العالمية في تصميم وموائمة وتعريب المادة العلمية الخاصة بورش العمل والتي سوف تبدأ في خريف عام 2005.
وبالإضافة إلى ذلك فإن مشروع بناء قدرات إدارة المشاريع سوف يمد الوزارات والأجهزة الحكومية بخدمات متخصصة لإدارة المشاريع بحسب الحاجة.

2- الأداة المؤسسية للنظام الوطني لإدارة المشاريع:
تعتبر أداة النظام الوطني لإدارة المشاريع بمثابة إحدى الحلول الشاملة لإدارة المشاريع التي تستخدمها المؤسسات، وهى أداة توفر إمكانات وظيفية تخدم إدارة البرامج والمشاريع حيث تتضمن إدارة العمل التعاوني بين المواقع المختلفة، إدارة المخاطر، الخطط الزمنية، وإدارة المشاريع والمهام والإدارة المالية المتعلقة بتلك المشاريع. كما تغطى هذه الأداة دورة حياة المشروع بداية من تحديد الاحتياجات مروراً بالتحليل والتصميم انتهاءً التنفيذ والدعم.
تعد هذه الأداة بمثابة أداة لإدارة المشاريع على المستوى الوطني، وتمثل جزءاً من ثقافة الحكومة الالكترونية التي تمد القيادات بأدوات تقنية حديثة تمكنها من تطوير وتحسين الخدمات العامة.

وتتميز أداة النظام الوطني لإدارة المشاريع بما يلي:
• تمكين فرق العمل من التواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع السبعة.
• تشجيع التعاون بين أفراد الفريق الواحد وبين الأفراد في مختلف المشاريع.
• تميز الأداة بجاهزية البيانات الآنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
• دعم الإدارة الفعالة للمخاطر والمشاكل القائمة.
• توفير ملتقى واحد يفي باحتياجات إدارة البرامج والمشاريع.
• توفير الإطلاع الفوري على معلومات المشاريع ووضعهم.
• استخدام نظام حماية صارم لدرء المشاكل.
• واجهة سهلة الاستخدام لتشجيع الفريق على الاستعانة بالأداة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا على البريد الإلكتروني التالي: pmonline_support@planning.gov.qa
 

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تنظم
الاجتماع الأول لتطبيق المعايير القياسية للإحصاء (Benchmarking)
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التخطيط

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط، تستضيف الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة 20 و21 يونيو 2005 الاجتماع الأول لممثلي الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة المعايير القياسية للإحصاء (Benchmarking)، وذلك بفندق شيراتون الدوحة.
وتهدف المعايير القياسية للإحصاء (Benchmarking) إلى التعرف على موقع كل جهاز أو إدارة إحصاء، مقارنة بالأجهزة أو الإدارات الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تحسين أداء هذه الأجهزة أو الإدارات والرقي بمستواها وصولاً إلى المعايير الدولية المعمول بها في أجهزة الإحصاء بالدول المتقدمة في هذا المجال، فضلاً عن مقارنة الجهاز أو الإدارة الإحصائية مع إنجازاتها خلال السنة أو السنوات السابقة، والتعرف على مكامن الخلل والقصور في أدائها ومعالجتها.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة استمارة المعايير القياسية للإحصاء (Benchmarking) التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التخطيط بدولة قطر، والتي تتضمن أسئلة عن ميزانية جهاز أو إدارة الإحصاء والقوى البشرية العاملة في هذه الأجهزة أو الإدارات وأساليب النشر المتبعة وتكاليف إصدار الإحصاءات والنشرات المختلفة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، واستخدام البرمجيات المتطورة في معالجة وتبويب ونشر الإحصاءات.
ومن المؤمل أن تخرج هذه المناقشات بصيغة قابلة للتطبيق في جميع أجهزة أو إدارات الإحصاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم بعدئذ ملئها من قبل هذه الأجهزة أو الإدارات والحصول على تقييم فعلي لواقعها واتخاذ السبل الكفيلة لتحسين أداءها ووضع الخطط اللازمة لذلك.
 

مجلس التخطيط ينظم ورشة عمل حول استراتيجية قطاع السياحة

بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة وفي إطار الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التخطيط والتي تتناول الخطط والبرامج والاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على أهم قضايا الاقتصاد القطري، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع الشركة الاستشارية بوز ألن ندوة حول وضع استراتيجية لقطاع السياحة في دولة قطر، ودوره المستقبلي كرافد مهم من روافد الاقتصاد القطري.

وذلك يوم الخميس بتاريخ 9 يونيو عام 2005 في قاعة السفير بالنادي الدبلوماسي، وسوف يشارك بها عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وسوف تلقي الندوة الضوء على بعض التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى بيان أهمية قطاع السياحة في الشرق الأوسط وفي دولة قطر باعتباره قطاعاً واعداً ومتطلبات تطويره وآفاقه المستقبلية.

تقارير سنوية عن التعاون الفني

بتكليف من مجلس الوزراء الموقر، تتولى الأمانة العامة لمجلس التخطيط، سنوياً، إعداد تقرير موحد وشامل عن أنشطة التعاون الفني التي تمارسها وزارات وأجهزة الدولة مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية. وتعتمد في ذلك على ما يردها من تقارير من تلك الوزارات والأجهزة. ومن أجل تحديد المعلومات والبيانات المطلوب إدراجها في هذه التقارير، وتوحيد الصيغ المعتمدة في إعدادها، تم اعتماد النموذج المرفق الذي يتضمن مجموعة من الاستمارات. وبإمكان معدي التقارير استرجاع النموذج واستخدامه مباشرة من دون الحاجة لإعادة طباعته.
حيث يمكنك تعبئة الاستمارة وإعادة إرسالها إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني على أحد العناوين التالية:
   jjthani@planning.gov.qa
   yaboona@planning.gov.qa  

توقيع مذكرة تعاون فني بين مجلس التخطيط والاسكو

من أجل التباحث بشأن التعاون الفني بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأسكوا، (UN-ESCWA) التابعة للأمم المتحدة، التقى السيد كرستيان دي كليرك، رئيس وحدة تخطيط البرامج والتعاون الفني في الاسكوا، خلال الفترة 30-31/5/2005، مع سعادة أمين عام مجلس التخطيط، الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، ومدير إدارة التعاون الفني، السيد راشد بن خليفة آل خليفة، وعدد آخر من المسؤولين في الأمانة العامة. وقد تم نتيجة ذلك توقيع "مذكرة تعاون فني بين مجلس التخطيط والاسكوا"، تتناول مجموعة من الفعاليات المشتركة التي من المقرر تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
للاطلاع على نص المذكرة اضغط هنا.

مجلس التخطيط يشارك في مؤتمر المال والاستثمار في دولة قطر
المنعقد في لندن

شارك الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط بورقة هامة في مؤتمر المال والاستثمار في دولة قطر الذي عقد في لندن يومي 24 – 25مايو 2005. وتحدث سعادته في محاضرته المعنونة بـ : دعم التوجه الاستراتيجي ، عن ابرز المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها مجلس التخطيط وتتعلق بتقوية وتمكين القطاعات المحلية من استيعاب النمو الاقتصادي المتسارع والتكيف معه. فالاستثمارات الضخمة المتوقع توظيفها في الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة القادمة تتطلب، ضمن أمور أخرى، بنية تحتيه مواتية من الموارد البشرية المؤهلة والقطاعات الحكومية الكفؤة وفوق ذلك كله رؤية مستقبلية بعيدة المدى وواضحة المعالم تغطي أهم القضايا والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الإطار كانت محاضرة سعادة الأمين العام بالتحديد حول دور مجلس التخطيط في تهيئة القدرات المحلية لتكون قادرة على جعل هذه التنمية شاملة لكل قطاعات البلاد وقادرة على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات المحلية من خلال التوقعات المستقبلية المبنية على أسس علمية وإيجاد الحلول الناجعة لأية عقبات قد تبدو في الطريق نحو الازدهار والتقدم.

صندوق النقد الدولي يعلن انضمام دولة قطر إلى نظام نشر البيانات العام (GDDS)

أعلن صندوق النقد الدولي على موقعه على شبكة الإنترنت يوم الجمعة الماضي الموافق 30/12/2005 انضمام دولة قطر رسمياً إلى نظام نشر البيانات العام (GDDS).
ويهدف نظام نشر البيانات العام، بوصفه عملية منظمة، إلى تلبية الاحتياجات الإحصائية التي نشأت عن عولمة اقتصاديات العالم، حيث برز الطلب على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإحصاءات الاقتصادية وغيرها لتصبح مرتكزاً لمهمة إدارة الاقتصاد الكلي، فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء على تطوير نظمها الإحصائية في ظل التزايد في الطلب على الإحصاءات المفيدة والدقيقة والشاملة لأغراض صنع السياسات وتحليلها. ويقوم صندوق النقد الدولي بدعم هذه الجهود عن طريق تقديم المساعدة الفنية وتشجيع مصادر أخرى على تقديم مثل هذه المساعدات.
ويأتي هذا الإعلان نتيجة للزيارة التي قام بها خبراء الصندوق، وضمن بعثة متعددة الأغراض متكونة من سبعة خبراء في مجالات الحسابات القومية ونظام إحصاءات حسابات الحكومة وميزان المدفوعات والأسعار والأرقام القياسية وإحصاءات التجارة الخارجية والقوى العاملة وغيرها من الإحصاءات المالية والنقدية، لإجراء مراجعة شاملة للأنظمة الإحصائية بدولة قطر خلال الفترة 25 يناير حتى 8 فبراير 2005، حيث قامت البعثة بإجراء لقاءات ومقابلات مع المسؤولين والمختصين في وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية والأمانة العامة لمجلس التخطيط.
والجدير بالذكر أن دولة قطر هي أول دولة يتم انضمامها إلى هذا النظام بعد تطبيق إطار تقييم جودة البيانات (DQAF) في إعداد البيانات الوصفية (Metadata).
وقد لعبت الأمانة العامة لمجلس التخطيط دوراً حيوياً ومهماً في استضافة وإدارة برنامج عمل البعثة متعددة الأغراض، من حيث التحضير وتنظيم عقد اللقاءات والاجتماعات بالمسؤولين والمختصين بالجهات المختلفة وتنظيم ندوة لشرح أبعاد ومضامين وأهداف النظام للأجهزة المعنية بهذه الزيارة، فضلاً عن المشاركة الفعالة في إجراء المراجعة الشاملة التي قامت بها البعثة المذكورة فيما يخص الأعمال المناطة بها.
ويذكر أن نظام نشر البيانات العام هو عملية منظمة تلتزم بها الدول الأعضاء على أساس طوعي بإجراء تحسينات على المدى الطويل في نوعية البيانات التي يتم إنتاجها ونشرها من خلال نظمها الإحصائية. ويعمل النظام على تطوير النظم الإحصائية بطريقة تعكس واقع الدول المشاركة، كما يحث الدول على استخدام ممارسات وأساليب وطرق إحصائية سليمة في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسكانية.
ويكمن دور نظام نشر البيانات العام في تيسير تطوير النظم الإحصائية لدى الدول الأعضاء في الصندوق، وذلك عن طريق نشر بيانات وصفية (Metadata) عن الممارسات الإحصائية وخطط التطوير لدى البلدان المشاركة في النظام، كما يعمل النظام على توثيق الاتصال والتنسيق بين مختلف الهيئات ذات الأنشطة الإحصائية في الدولة المشاركة.
وللإطلاع على إعلان انضمام دولة قطر لنظام نشر البيانات العام والبيانات الوصفية (Metadata) لدولة قطر، يمكن زيارة الرابط التالي ضمن موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت:
http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountrycategorylist/?strcode=QAT وللمزيد من التفاصيل عن نظام نشر البيانات العام (GDDS)، يمكنكم زيارة الرابط التالي: http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddswhatgdds

مجلس التخطيط نظم دورة حول تحسين جودة البيانات

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، الأمين العام لمجلس التخطيط، نظمت إدارة الإحصاء بالأمانة لعامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية التابع لجامعة الدول العربية دورة تدريبية حول "تحسين جودة البيانات"، وافتتحت أعمال هذه الدورة في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 22 مايو 2005 في مبنى الأمانة العامة لمجلس التخطيط، واستمرت هذه الدورة حتى يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من مايو 2005.
تهدف هذه الدورة إلى زيادة معرفة العاملين في جمع ومعالجة وتبويب ونشر البيانات الإحصائية بالأساليب الحديثة المستخدمة في تحسين نوعية ونشر الإحصاءات والمعتمدة من قبل المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي. وستشمل الدورة محاضرات عن نظام نشر البيانات العام (GDDS) ومعيار نشر البيانات الخاص (SDDS) وإطار تقييم جودة البيانات (DQAF) الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
شارك في الدورة ممثلون عن الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، وممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التخطيط، وحاضر فيها خبراء متخصصون في جمع ومعالجة وتبويب ونشر البيانات الإحصائية من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
 

على هامش ندوة الإحصاء من أجل التنمية: مجلس التخطيط يوقع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية في مجال الإحصاء

تم على هامش ندوة "الإحصاء من أجل التنمية: حوار بين منتجي ومستخدمي البيانات" التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التخطيط في الدوحة خلال الفترة 16-19/5/2005، تنظيم اجتماعات مسائية مع الخبراء الزائرين من أجل التباحث بشأن إمكانيات التعاون المستقبلي بين منظماتهم وبين الأمانة العامة لمجلس التخطيط.

وقد ترأس سعادة الأمين العام عدد من هذه الاجتماعات، بينما شارك فيها السيد مدير إدارة الإحصاء وعدد من منتسبي إدارته، بالإضافة لبعض مسؤولي وزارات وأجهزة الدولة المعنيين.

تم إثر هذه الاجتماعات توقيع مذكرات تعاون مع ثلاث من الخبراء الزائرين، ممثلي صندوق النقد الدولي، وشعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، وجهاز الإحصاء السويدي، تضمن كل منها عدد من الفعاليات التي اتفق على تنفيذها خلال الأشهر المقبلة. كما تم الاتفاق شفوياً مع الخبير الرابع، ممثل جهاز الإحصاء لمدينة نيويورك على دراسة إمكانية تنفيذ نشاط مشترك.
ولا بد هنا من الإشادة بفكرة عقد هذه الاجتماعات الإضافية مع الخبراء الزائرين حيث أنها حققت مزيد من الاستفادة من خبراتهم وساهمت في التوصل إلى مقترحات بنَاءة بشأن التعاون مع المنظمات التي يمثلونها. إنها لتجربة جديرة بالتكرار في الندوات المستقبلية.
 

أولاً – مذكرة التعاون مع صندوق النقد الدولي IMF

تضمنت المذكرة موافقة الصندوق من حيث المبدأ على دراسة طلبات التعاون الفني التي تقدمها الأمانة العامة. كما تضمنت اتفاقاً صريحاً على تنفيذ الفعاليات الآتية:
1. تنظيم ندوة مشتركة لصالح دول مجلس التعاون في مواضيع تحظى باهتمام دول المجلس، على أن تقدم الأمانة العامة للصندوق مقترحاً بهذا الشأن. ومن المؤمل تنفيذ الندوة في أواخر العام الحالي.
2. استقبال عدد من خريجي الإحصاء الشباب في الصندوق خلال فترة الصيف لأغراض تدريبية.
 

ثانياً – مذكرة التعاون مع شعبة الإحصاء للأمم المتحدة UNSD

تضمنت المذكرة التأكيد على مواصلة علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، بما في ذلك تبادل البيانات والتقارير والنشرات. كما تضمنت اتفاقاً صريحاً على تنفيذ الفعاليات الآتية:
1. تنفيذ ندوة أو ورشة تدريبية مشتركة لصالح دول مجلس التعاون حول إحصاءات الطاقة والبيئة، على أن تتولى الأمانة العامة التأكد من استعداد دول المجلس في المشاركة، وأن يتعاون UNSD مع الأمانة العامة في بلورة مقترحاً بهذا الشأن قبل نهاية الشهر الحالي. ومن المتوقع تنفيذ الندوة أو الورشة في أوائل العام المقبل.
2. دراسة إمكانية إيفاد الخبير الإقليمي لل UNSD في مجال الحسابات القومية للدوحة لمدة أسبوع واحد لتقييم جهود دولة قطر في هذا المجال وتقديم المقترحات بشأن تطويرها، وذلك خلال العام المقبل، على أن يتم الاستعداد المتبادل المسبق بين الطرفين لضمان نجاح المهمة.
3. دراسة إمكانية إيفاد الخبير الإقليمي لل UNSD في مجال التعداد العام للدوحة في أواخر عام 2006 أو بداية عام 2007 استعداداً للتعداد العام المطلوب تنفيذه في عام 2010.
 

ثالثاً – مذكرتي التفاهم مع جهاز الإحصاء السويدي Statistics Sweden

عبر سعادة الأمين العام عن اهتمام كبير بالتجربة السويدية في مجال الإحصاء بالنظر لما لها من سمعة دولية طيبة. وقد تم التباحث حول إمكانية التوصل إلى صيغ للتعاون طويل الأمد بين الطرفين. كما تم الاتفاق على تنفيذ نشاط مشترك تمهيدي، ينفذ في أواخر العام الجاري على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، متضمناً الفعاليات الآتية:
- دورة تدريبية أساسية في الإحصاء
- مكون خاص بتدريب المدربين
- دراسة لاحتياجات إدارة الإحصاء في تحليل وإسقاط البيانات
- استطلاع الاحتياجات التدريبية والتطويرية لمنظومة الإحصاء لدولة قطر، مع مقترحات بشأن التعاون المستقبلي.
يتولى جهاز الإحصاء السويدي تقديم الشروط المرجعية لهذا النشاط، بالإضافة لتفاصيل عن برامجه التدريبية والتطويرية عموماً.
تم التوقيع على مذكرتين مع الجانب السويدي، أولاهما "مذكرة تفاهم" (Memorandum of Understanding) تضمنت مواد ذات صفة عامة، وثانيهما مذكرة عامة تضمنت الفقرات التنفيذية.
 

رابعاً – جهاز التحليل الإحصائي لمدينة نيويورك

بين ممثل هذا الجهاز بأنه جهاز صغير وغير مهيأً للتعاون الدولي. إلا أنه عبر في نفس الوقت عن استعداده الشخصي للنظر في إمكانية القدوم لدولة قطر لفترة قصيرة لدراسة متطلبات تحليل البيانات الإحصائية وإعداد الإسقاطات السكانية المستقبلية، وربما مواضيع أخرى ذات علاقة.

إصدار دليل المؤتمرات والندوات المنعقدة في دولة قطر لعام 2004

أصدر مجلس التخطيط العدد الثالث من دليل المؤتمرات والندوات المنعقدة في دولة قطر لعلام 2004 والذي يهدف إلى تقديم سجل موثق لنتائج وتوصيات تلك المؤتمرات والندوات تستفيد منه كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كمرجعية تسهم في تطوير العمل المؤسسي .
وقد تضمن الدليل تغطية (25) مؤتمر وندوة قسمت إلى سبع محاور هي : محور الشئون الاجتماعية ، ومحور الإدارة والتنظيم ، ومحور الاقتصاد والتجارة ، ومحور التربية والتعليم ، ومحور السياسة والقانون ، ومحور الطب والصحة ومحور المعلوماتية والاتصالات .
وتمثلت أهم المؤتمرات والندوات التي شملها الدليل بالتغطية ، مؤتمر الأسرة العالمي ، ومؤتمر قطر الرابع للديموقراطية والتجارة الحرة ، والمؤتمر العربي الثالث لشئون المسنين ، ومنتدى الدوحة رفيع المستوى حول التجارة والاستثمار.
 

اتفاقية تعاون بين مجلس التخطيط وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر

وقع مجلس التخطيط يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2005 مذكرة تفاهم مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر لتعزيز علاقات التعاون بينهما بما يعود بالفائدة علي الطرفين وعلي الاقتصاد القطري بوجه عام وقد مثل الأمانة العامة لمجلس التخطيط سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط بينما وقع عن كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور محمد خليل النجداوي عميد كلية الإدارة والاقتصاد.

وسيتيح الاتفاق الموقع بين الطرفين لكلية الإدارة والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المتوفرة في مجلس التخطيط في تدريس بعض المقررات لطلابها لزيادة الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي للتخصصات المختلفة كما سيشترك الطرفان في المحاضرات والندوات وورش العمل التي ينظمها كل منهما وخاصة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية والإدارية، كما ستسمح الاتفاقية لطلاب الكلية المتميزين بالمشاركة من خلال البرامج الدراسية المختلفة كباحثين مع الفرق البحثية التي تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة.

وتعمل المذكرة علي تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال مشاركة كلية الإدارة والاقتصاد في العديد من المشاريع والأنشطة التي يقوم مجلس التخطيط بتنفيذها مثل مشروع تخطيط القوي العاملة والبطالة والمشاريع الصغيرة وغيرها.

وسيتبادل الطرفان المجلات العلمية والإصدارات المختلفة كما ستسفيد كلية الإدارة والاقتصاد من التقرير والإحصائيات المتوفرة علي الموقع الالكتروني لمجلس التخطيط.
 

الأمانة العامة لمجلس التخطيط تعلن عن انتهاء دراسة الفقر

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني – الأمين العام لمجلس التخطيط أعلنت الأمانة العامة للمجلس التخطيط عن نتائج دراسة تقييم الفقر بمعناه الشامل وتقييم التفاوت في مستويات المعيشة في دولة قطر وذلك يوم الأربعاء الموافق 9/3/2005 بقاعة الفيروز بفندق الماريوت الساعة التاسعة صباحا ، وجدير بالذكر بأن هذه الدراسة التي تعد لأول مرة في دولة قطر ضمن مجموعة من الدراسات يجري إعدادها في مجلس التخطيط بالتعاون مع الجهات الأخرى بالدولة تهدف إلى تحديد خط الفقر النسبي في الدولة وفقا لمتطلبات التقارير الدولية وكذلك قياس خط القفر حسب تعريف الأمم المتحدة وذلك لأغراض المقارنات الدولية ، كما تهدف الدراسة أيضا إلى تحديد خصائص الأسر ذات الدخل المتدني.
وقد تم إعداد هذه الدراسة من قبل مجلس التخطيط بالتعاون مع خبراء دوليين وبعض المختصين في الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة.
وقد تم توجيه الدعوات لمجموعة من كبار موظفي وخبراء الدولة المختصين بهذا الموضوع للحضور المحاضرة وإثرائها بمناقشاتهم القيمة.

نظمها مجلس التخطيط بالتعاون مع المصرف المركزي
حلقة نقاشية حول نظام نشر البيانات العام (GDDS)

استضافت الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي خلال الفترة 25 يناير حتى 8 فبراير 2005 بعثة صندوق النقد الدولي متعددة الأهداف المكونة من ستة خبراء في مجالات الحسابات القومية وإحصاءات مالية الحكومة وميزان المدفوعات وإحصاءات التجارة الخارجية ونظام نشر البيانات العام (GDDS).
وهدفت زيارة البعثة إلى:
1) مراجعة الإطار المؤسسي ومصادر البيانات والطرق المتبعة في تجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي.
2) تقييم المصادر المتوفرة لتجميع الإحصاءات.
3) اقتراح توصيات في مجالات الإحصاءات ودقتها وحداثتها.
4) تقييم مدى الحاجة للمساعدات الفنية في المجالات الإحصائية التي تم تقييمها.
5) مساعدة إدارة الإحصاء في تحضير بيانات نظام نشر البيانات العام (GDDS).
قام أعضاء البعثة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المختصين والمعنيين في مجال الإحصاءات في وزارة المالية ومصرف قطر المركزي والأمانة العامة لمجلس التخطيط ودارت المناقشات خلال هذه الاجتماعات حول المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات الصندوق.
وانطلاقاً من أهمية نظام نشر البيانات العام (GDDS) وبغية تعريف العاملين في مجال الإحصاء بدولة قطر بأهمية هذا النظام وانعكاساته على دقة وشفافية وحداثة وجودة الإحصاءات، نظمت البعثة بالتعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي والأمانة العامة لمجلس التخطيط حلقة نقاشية حول نظام نشر البيانات العام (GDDS) في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2005م بقاعة الريان في فندق شيراتون الدوحة.
كان أول المتحدثين السيد كورنيليس جورتر، رئيس البعثة، والذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في قسم القطاع الحقيقي بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، وعمل سابقاً في المكتب المركزي للإحصاء في هولندا (قسم الحسابات القومية) وقسم الإحصاء بالاتحاد الأوربي، حيث قام بمراجعة نظام الحسابات القومية 1968 وإحصاءات الحماية الاجتماعية. وكان حديثه حول مقدمة عن نظام نشر البيانات العام (GDDS).
وكان المتحدث الثاني هو السيد آرتاك هارتيونيان، الذي يشغل حالياً منصب اقتصادي في قسم معايير نشر البيانات بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، كما عمل سابقاً كمدير للإحصاء في المصرف المركزي بأرمينيا. وكان حديثه حول تجربة تطبيق نظام نشر البيانات العام ونظام نشر البيانات الخاص في أرمينيا.
وتحدث أخيراً السيد رسل كروجر، الذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في قسم المؤسسات المالية بإدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، كما عمل سابقاً على ميزان المدفوعات الأمريكي وعلى إحصاءات التدفقات النقدية في المصرف الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان حديثه حول تبعات الاتحادات المالية (تجربة التكامل الأوربي).

مشروع دراسة إمكانية إزالة خطوط الضغط العالي الحالية وإقامتها تحت الأرض وإزاحة محطات الكهرباء الفرعية من مواقعها الحالية

تم تكليف مجلس التخطيط بإعداد دراسة كاملة لإزالة خطوط الضغط العالي وكذلك المحطات الفرعية بالتعاون مع إحدى الشركات من بيوت الخبرة العالمية. يهدف المشروع إلى تقديم دراسة حول إمكانية إزالة خطوط الضغط العالي ووضعها تحت الأرض تفادياً للمشاكل الصحية والبيئية الناتجة عن وجود هذه الخطوط فوق الأرض وبين المناطق العمرانية. كذلك تسعى الدراسة إلى إعادة النظر بمواقع المحطات الكهربائية الفرعية المنتشرة بين المناطق العمرانية وإيجاد الحلول التخطيطية والمعمارية بشأنها بحيث تساهم في درء المخاطر الناتجة عن تواجد مثل هذه المحطات بين المناطق العمرانية وبشكل خاص المناطق السكنية وكذلك إلى تجميل هذه المناطق.

قامت الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بإعداد نطاق العمل للدراسة والذي قدم للشركات الإستشارية لتقديم عروضها بشأن إعداد الدراسة. وكذلك تم إعداد صيغة العقد الذي يبرم مع الشركة الإستشارية التي تقوم بإعداد الدراسة بعد تدقيقه والمصادقة عليه من قبل كل من ديوان المحاسبة ووزارة العدل.

تشكلت لجنة عليا لتسيير المشروع برئاسة سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط وعضوية ممثلين عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، انبثقت عنها لجنة فنية تضم عدد من المختصين يمثلون مجلس التخطيط ومؤسسة كهرماء والمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني تتولى مهام المتابعة الفنية للمشروع مع الشركة الاستشارية.

تم ترسية المشروع من قبل لجنة المناقصات المركزية على شركة "إي أس بي آي" الايرلندية الاستشارية (ESBI) لإعداد المشروع خلال مدة سنة واحدة وبتكلفة إجمالية قدرها 2.755.618 ريال قطري.

وقد تم توقيع العقد مع الشركة الاستشارية يوم الأحد الموافق30/1/2005م.

16 يناير 2005م

بلغت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حوالي (103 مليار و563 مليون) ريال قطري عام 2004م، أي ما يعادل (28 مليار و451 مليون) دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي يبلغ (20.5%) بين عامي 2003م و2004م

انتهت الأمانة العامة لمجلس التخطيط من إعداد التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر عام 2004م.

بلغت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حوالي (103 مليار و563 مليون) ريال قطري عام 2004م، أي ما يعادل (28 مليار و451 مليون) دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي يبلغ (20.5%) بين عامي 2003م و2004م.

كما أشارت الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي (85 مليار 918 مليون) ريال قطري عام 2003م مقارنة بحوالي (71 مليار 733 مليون) ريال قطري عام 2002م، أي أن معدل النمو السنوي خلال هاتين السنتين بلغ (19.8%) تقريباً.
استحوذ نشاط المناجم والمحاجر (النفط الخام والغاز الطبيعي) عام 2004م على (62.1%) تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت قيمته حوالي (64 مليار و365 مليون) ريال قطري، وهذا يعني إن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يتكون من عوائد تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي. في حين كان يبلغ (50 مليار و551 مليون) ريال قطري عام 2003م، أي بنسبة مساهمة تبلغ حوالي (58.8%) من الناتج المحلي الإجمالي.
يلي ذلك النشاط في الأهمية نشاط الخدمات الحكومية، حيث بلغت قيمته عام 2004م حوالي (9 مليار و938 مليون) ريال قطري، أي إن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت (9.6%) تقريباً. وكانت قيمة هذا النشاط حوالي (9 مليار و600 مليون) ريال قطري عام 2003م، أي أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (11.2%) من الناتج المحلي الإجمالي.
أما النشاط الاقتصادي الثالث في الأهمية فهو نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، فقد بلغت قيمته عام 2004م حوالي (6 مليارات و910 مليون) ريال قطري، أي إن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت (6.7%) تقريباً. وكانت قيمة هذا النشاط حوالي (6 مليارات 276 مليون) ريال قطري عام 2003م، أي أن نسبة مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (7.3%).