|
|
|
|
|
في عام 2005، قام مجلس التخطيط وبمبادرة
منه بتشكيل فريق لوضع إستراتيجية سوق
العمل في دولة قطر .
وفي سنة 2006 تم اعتماد الخطة التنفيذية
للإستراتيجية من قبل تسع جهات في الدولة
(حكومية وغير حكومية) وتهدف الخطة إلى
معالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل
القطرية من خلال تنفيذ مشاريع مرتبطة
بالأهداف والمحاور المتعلقة
بالإستراتيجية، هذه المحاور هي:
• جمع وإدارة المعلومات
• التعليم ، التدريب ودعم العمل
• سياسة سوق العمل والتطوير المؤسسية
• التوظيف في الخدمة العامة والإنتاجية
|
|
|
|
|
إن الهدف الاستراتيجي لإستراتيجية سوق العمل والخطة الوطنية لتنفيذها هو تحقيق نمو اقتصادي وتشغيل مستديمين من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وخدمات فعالة في سوق العمل ومن شانها أن تحقق ما يلي:
• تطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم و التكيف.
• صيانة و تحسين مستوى و نوعية مشاركة القطريين في سوق العمل.
• تحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية.
|
|
|
|
الهدف الرئيسي لإستراتيجية سوق العمل هو تقييم طريقة عمل سوق العمل القطرية مع التركيز على مشاركة القطريين .
أما الهدف الثاني فهو تقديم التوصيات اللازمة حول كيفية تنمية القدرات الوطنية لتوفير الخبرة اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل مستقبلا و إيجاد إطار مؤسسي لتخطيط القوة العاملة. وهو ما تم تطويره في النموذج القطري لمحاكاة سوق العمل (ربط بصفحة نموذج قطر لسوق العمل).
بشكل عام الخطة التنفيذية لهذه
الإستراتيجية تعمل على توفير
التوصيات التي من شانها بناء سياسات مستدامة قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية للقطاعين الخاص و العام ودعم جهود الدولة الساعية إلى تحقيق سياسة "التقطير".
|
|
|
|
|
|
المرحلة الأولى التي تمت بمشورة قدمها البنك الدولي وقادت إلى تقييم الطريقة الحالية لسير سوق العمل القطرية مع التركيز على مشاركة القطريين فيها.
وقد أفضى تقرير هذه الدراسة إلى إعطاء التوصيات التي من شانها أن تدعم الأهداف الوطنية التي تسعى دولة قطر لتحقيقها وهي:
|
بناء اقتصاد أكثر تنوعا |
n |
توفير فرص عمل أكثر للقطريين
|
n |
إيجاد قطاع عمومي أكثر كفاءة. |
n |
وقد ركز التقرير كذلك على كيفية تنمية القدرات الوطنية لتوفير الخبرة اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل مستقبلا وإيجاد إطار مؤسسي لتخطيط القوة العاملة. |
|
|
|
أما المرحلة الثانية من الإستراتيجية فقد شهدت تطوير توصيات الإستراتيجية بالتشاور مع الحكومة وعدد كبير من المؤسسات المعنية من القطاعين العمومي والخاص.
و في سنة 2006 تم اعتماد الخطة التنفيذية لإستراتيجية من طرف أصحاب العلاقة كما أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الإستراتيجية كوسيلة لتحقيق أهدافها.
وكذلك تم انطلاق نموذج قطر لتخطيط القوة العاملة كآلية لمحاكاة السيناريوهات المحتملة في المستقبل.
|
|
أما المرحلة الثالثة من الإستراتيجية فقد تميزت باكتمال الخطة التنفيذية الوطنية لتبدأ في سنة 2007 مع تسع مؤسسات حكومية وغير حكومية ملتزمة بتحضير مشاريعها.وقد تم تطوير عشرة مشاريع في أربع مجالات رئيسية ذات صلة وثيقة بسوق العمل وهي: |
|
جمع وإدارة المعلومات
|
n |
التعليم ، التدريب ودعم العمل |
n |
سياسة سوق العمل والتطوير المؤسسي |
n |
التوظيف في الخدمة العامة والإنتاجية |
n |
|
|
|
|
سيبدأ الموقع الالكتروني لإستراتيجية سوق العمل في منتصف شهر مايو 2007 كما انه سيوفر معلومات أكثر عن الخطة التنفيذية لإستراتيجية سوق العمل و المشاريع المنطوية تحتها.
|
