12/8/2008

لجنة عليا لتنفيذ الرؤية المستقبلية لقطر

 الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القرار الأميري رقم (51) لسنة 2008 بإنشاء لجنة عليا للإشراف علي تنفيذ الرؤية المستقبلية لقطر برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس.

 كما نص القرار الأميري علي ان تكون اللجنة بعضوية كل من سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي وسعادة المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي مقررا.

 ونص القرار علي ان تختص اللجنة العليا بالاشراف علي تنفيذ الرؤية المستقبلية لقطر وما تتطلبه من اعداد وتنفيذ للخطط والبرامج والاستراتيجيات القطاعية والشمولية اللازمة، كما تضع اللجنة نظاما لعملها يحدد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

 ونص القرار كذلك علي ان تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تري ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء الأمانة العامة للتخطيط التنموي أو غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت.

كما نص القرار الأميري علي ان تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو مجموعات عمل بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها ولها ان تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عملها، ولرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها وله ان يفوض أحد أعضاء اللجنة في التوقيع في الأمور التي يحددها.
 

24/7/2008

«التخطيط التنموي» يسعى لبناء نظام معلوماتي يعكس التوجه المستقبلي للدولة

تسعى الامانة العامة للتخطيط التنموي الى بناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات ضخمة تنسجم مع الحاجات الفعلية لسوق العمل في قطر، وتعكس التوجه المستقبلى للدولة، وخاصة فى ظل النمو المتسارع والمتنوع للاقتصاد ووجود ديموغرافية فريدة فى الدولة، كما تخدم قاعدة البيانات تلك، اهداف مشروع استراتيجية سوق العمل، الذي تواصل تنفيذه الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

ويعد مشروع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل من أبرز المشروعات التي تتواصل تحت ادارة التخطيط التنموي، ويهدف الى تقييم طريقة عمل سوق العمل القطرية مع التركيز على مشاركة القطريين وتنمية القدرات الوطنية لتوفير الخبرة اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالسوق مستقبلا، وإيجاد إطار مؤسسي لتخطيط القوة العاملة، كما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وتشغيل مستديمين من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وخدمات فعالة في سوق العمل، من شأنها أن تعمل على تطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف بالاضافة الى صيانة وتحسين مستوى ونوعية المشاركة في سوق العمل وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية، وتتمثل المحاور المتعلقة بالاستراتيجية في: جمع وإدارة المعلومات، التعليم، التدريب ودعم العمل، سياسة سوق العمل والتطوير المؤسسية، التوظيف في الخدمة العامة والإنتاجية. مشروع استراتيجية سوق العمل.

وقد أطلق مجلس التخطيط أعمال هذه الاستراتيجية في بداية شهر ابريل2006 إثر تحليل معمق لسوق العمل في قطر بناء على مشورة قدمها البنك الدولي سنة 2005، وقد تمت الدراسة بدعم وإشراف لجنة توجيهية يترأسها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية المنبثقة عن هذا التقرير في شهر ديسمبر 2006.

 وتتلخص النتائج الأساسية لتقرير البنك الدولي في إن عدد السكان القطريين لا يكفي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في البلد، وضعف ارتباط مخرجات التربية والتعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وأن نسبة العمالة القطرية تتناقص في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل، وقطاعات العمل المتنامية لن تخلق فرص عمل للقطريين، إما لأنهم لا يرغبون فيها أو ليست لديهم الكفاءة المطلوبة، ويجب أن تبذل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية الآن المزيد من الجهد لضمان تزويد الشباب القطري بالمهارات والخبرات التي يحتاج إليها. للمشاركة في سوق العمل، ويجب أن يتم إجراءات الاستقدام ومبرراته وإدارته بما يتلاءم مع الحاجة إليه. وبناء على تقرير البنك الدولي وتوصياته قام مجلس التخطيط "الأمانة العامة حاليا" بتطوير خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية سوق العمل في قطر للإسهام في حل المشاكل المتعلقة به.

وتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسة ومتعددة، فقد تم وضع بنية جاهزة لإدارة المشروع، تضم لجنة إشرافية عليا وأربع لجان توجيهية. وتعد اللجنة التوجيهية واحدة من أربع لجان يضمها مشروع استراتيجية سوق العمل وهى لجنة جمع البيانات وإدارة المعلومات ولجنة التعليم والتدريب ودعم العمل ولجنة سياسات سوق العمل والتطوير المؤسسي ولجنة التوظيف والإنتاجية في الخدمة العامة، ويقوم عليها11 عضواً يمثلون الجهات المعنية بجمع بيانات وإدارة معلومات سوق العمل في قطر، وهى الامانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم وغرفة تجارة وصناعة قطر وقطر للبترول وبنك قطر الوطني، تهدف الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع جمع البيانات وإدارة المعلومات وفقاً للخطط المعتمدة، وتسهيل مهمة عمل فرق العمل من خلال التنسيق بين جهة عملهم واللجنة، ومتابعة إنجاز المهام للمشاريع واعتماد مراحل أعمال مشاريع اللجنة.

وتقوم اللجنة التوجيهية بجمع البيانات وادارة المعلومات بثلاثة مشاريع هى مشروع الإطار الوطني لتماسك ونشر المعلومات.. والإطار الوطني لجمع البيانات ونظام المعلومات الالكتروني... وتعد اهم النتائج المتوقعة للمشروع هى استفادة المشروع من تجارب الدول الأخرى وتوحيد استخدام الأنظمة والبرامج وتدفق البيانات بسهولة ويسر وتوحيد القوانين والتشريعات وفقاً للأنظمة المعمول بها دولياً وزيادة الوعي لدى المعنيين بسوق العمل.... ومن جانب آخر يعد مشروع جمع بيانات سوق العمل من المشاريع الوطنية التي من المتوقع أن تؤمن آلية تنسيق محكمة في إنتاج وتبادل المعلومات الإحصائية لضمان جودة بياناتها ومعلوماتها الإحصائية، وبالأخص عندما تصبح بشكل مؤشرات وإسقاطات يعتمد عليها في صياغة الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات، أو التعرف على وضع الدولة في المجالات المختلفة بناء على تلك المؤشرات ويتضمن مؤشرات حول أصحاب العمل والعمالة الوطنية والوافدة وخصائصها ومؤشرات حول مفاهيم التصنيف والتوصيف ومخرجات التعليم وعلاقتها بسوق العمل ومؤشرات حول البطالة والمتقاعدين والمقالين. كما يتضمن مؤشرات حول الوظائف الشاغرة والاحتياجات المستقبلية والتدريب ومؤشرات حول غير النشطين اقتصاديا والمعاقين في سن العمل ومؤشرات حول أهمية القطاعات الانتاجية في سوق العمل وغيرها من المؤشرات المهمة ذات الصلة.. ولعل من ابرزها مسح القوى العاملة في قطر، يجدد بصفة سنوية وهناك قرار بان يتم اجراؤه بصفة نصف سنوية لمتابعة التغيرات المستمرة في القوى العاملة وخاصة العمالة الوافدة في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد ومسح التوظيف والأجور وساعات العمل والتعدادات ومسوح سوق العمل. وتتمثل أبرز مراحل المشروع في: المرحلة الأولى التي تمت بمشورة البنك الدولي وقادت إلى تقييم الطريقة الحالية لسير سوق العمل القطرية مع التركيز على مشاركة القطريين فيها.

وقد أفضى تقرير هذه الدراسة إلى إعطاء التوصيات التي من شأنها أن تدعم الأهداف الوطنية التي تسعى دولة قطر لتحقيقها وهي: بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتوفير فرص عمل أكثر للقطريين وإيجاد قطاع عمومي أكثر كفاءة. وقد ركز التقرير كذلك على كيفية تنمية القدرات الوطنية لتوفير الخبرة اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل مستقبلا، وإيجاد إطار مؤسسي لتخطيط القوة العاملة، أما المرحلة الثانية من الاستراتيجية فقد شهدت تطوير توصيات الاستراتيجية بالتشاور مع الحكومة وعدد كبير من المؤسسات المعنية من القطاعين العمومي والخاص.

وفي سنة2006 تم اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية من طرف أصحاب العلاقة، كما أقر مجلس الوزراء الموقر تنفيذ هذه الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق أهدافها.

وكذلك تم انطلاق نموذج قطر لتخطيط القوة العاملة كآلية لمحاكاة السيناريوهات المحتملة في المستقبل، أما المرحلة الثالثة من الاستراتيجية فقد تميزت باكتمال الخطة التنفيذية الوطنية لتبدأ في سنة2007 مع تسع مؤسسات حكومية وغير حكومية ملتزمة بتحضير مشاريعها. وقد تم تطوير عشرة مشاريع في أربع مجالات رئيسية ذات صلة وثيقة بسوق العمل وهي: جمع وإدارة معلومات التعليم، والتدريب ودعم العمل سياسة سوق العمل والتطوير المؤسسي للتوظيف في الخدمة العامة والإنتاجية.

ومن المشروعات المهمة الاخرى التي تتواصل تحت ادارة الامانة العامة للتخطيط التنموي: النظام الوطني لإدارة المشاريع وهو مبادرة رئيسة تم إطلاقها عام2004 إثر دراسة تقييمية واسعة شملت أكثر من34 وزارة ومؤسسة حكومية. وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة بناء وتعزيز المهارات الإدارية لدعم جهود التنمية في دولة قطر وتقوية الإدارة العامة في البلاد. ويهدف النظام الوطني لإدارة المشاريع إلى بناء وتعزيز القدرات الإدارية في كافة الأجهزة الحكومية في دولة قطر. ومن اهداف المشروع كذلك: توفير دعم عملي لإدارة المشاريع بشكل يلبي المتطلبات الشاملة للقطاع العام، وتعزيز تجارب إدارة المشاريع في كافة الأجهزة الحكومية في دولة قطر، وتطوير مهارات إدارة المشاريع في كافة الأجهزة الحكومية في الدولة من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة. كما يعتبر النظام الوطني لإدارة المشاريع مبادرة متطورة، تشتمل على ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في: إطار عمل لإدارة المشاريع وصفحة على الإنترنت، وموارد لإدارة المشاريع بالعربية والإنجليزية تعتبر الأولى على مستوى منطقة الخليج، كما توفر مجموعة من الأدوات والتقنيات التي أثبت نجاحها في تقوية الأداء التنظيمي، وقد تم بناء كل ذلك على مشروع من أربع مراحل، يتم تزويد كل مرحلة منها بالاستشارات الضرورية والنماذج ومعينات على العمل. يضاف لذلك: ورش عمل وخدمات مهنية لدعم بناء القدرات والتنفيذ وأداة المشروع، تساعد في تحويل المهام الرئيسية لإدارة المشاريع إلى نظم آلية كما تقدم الوصول السريع إلى المعلومات المهمة حول المشاريع وتساعد فرق العمل على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم على شبكة الإنترنت. كما يوفر النظام الوطني لإدارة المشاريع العديد من الخدمات التي تساعد على تنفيذ إدارة المشروع في المؤسسات. بناء القدرات كما يتواصل تحت ادارة الامانة العامة للتخطيط التنموي مشروع بناء القدرات، الذي يهدف الى بناء بيئة مناسبة ومستجيبة للتغيير ودعم القدرات والمهارات والمعارف التنظيمية التي تتطلبها الإدارة العامة للقرن الواحد والعشرين من خلال بناء وتطوير المورد البشري وتحسين أداء عمل المنظمات ووضع إطار مؤسساتي واضح. كما يهدف المشروع الى بناء قوة عمل محفزة وملتزمة ومنتجة، وبناء وتطوير المهارات والقدرات والمعارف والسلوكيات البشرية في قطاع الخدمات العامة، وبناء بيئة عمل تعاونية متماسكة، ودعم الكفاءات التنظيمية والمتطلبات المؤسسية لبناء قطاع خدمات عامة يتسم بالشفافية والمساءلة ويركز على المستفيد من خدماته. ويركز المشروع على برامج تدريبية لتطوير المهارات السلوكية والتدريب لتحسين أداء الوظائف والعمليات، وعلى المدى الطويل يركز المشروع على بناء الأطر المؤسسية. وتتمثل خدمات النظام الوطني لإدارة المشاريع في: اختيار البرامج التدريبية، وتقديم التسهيلات التدريبية، والاستشارات، والمساعدة في اختيار المؤسسات التدريبية الجيدة.

نموذج العمل كما تنفذ الامانة العامة للتخطيط التنموي نمـوذج العمل لدولة قطــر وهو نظام الكتروني تحليلي ونموذج محاكاة مبرمج من خلال نظام الحاسوب يحتوي على احدث البيانات والمعارف بشأن المتطلبات والنواحي المستقبلية لسوق العمل القطري؛ حيث يمثل سوق العمل ركنا مهماً من المبادرات المستقبلية المتكاملة مع نظام إستراتيجية ســوق العمــل والمشروع الوطني لتبادل المعلومات الإحصائية ويهدف نمـوذج العمل لتشكيل عنصر أساسي من بناء القدرات لسوق العمل، مدعوماً بالعملية المشتركة للتطوير عن طريق توفير أحدث البيانات الموجودة عن سوق العمل القطري، اضافة الى خلق الروابط بين المساهمين في سوق العمل القطري، وتأسيس شبكة معرفة تسمح بتقاسم التجارب والخبرات، وتقديم نموذج محاكاة حاسوبي ومعتمد لسوق العمل في سياق عملية التخطيط.

01/7/2008

جهاز الإحصاء القطري يقوم بتقديرات جديدة للناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار

 قام جهاز الإحصاء في قطر بمراجعة تقديرات الناتج المحلّي الإجمالي في قطر لسنة 2007. ويقدّر هذا الناتج اليوم بحوالي 258,6 مليار ريال قطري ويعتبر هذا التقدير مؤقّتا حيث سيخضع إلى مراجعة أخرى استنادا على نتائج التعداد الإقتصادي المقبل. ويجدر بالذّكر هنا أنّه بعد بضعة أسابيع سيبدأ جهاز الإحصاء بإجراء تعداد اقتصاديّ ستنشر نتائجه في آخر السّنة الجارية.

وصرّح سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة : "يشهد الإقتصاد القطري حركة ناشطة ومستمرّة، ولذلك بات من الضروري إجراء تعداد اقتصاديّ جديد لكي نستطيع تغطية التغيّرات على هذه الساحة." وتوقّع سعادة الشيخ وجود أكثر من 40 ألف منشأة اقتصاديّة حاليّا في قطر، مقارنة بحوالي 30 ألف في سنة 2004.

سيغطّي التعداد الإقتصادي الجديد الذي سيبدأ بعد بضعة أسابيع تقديرات جديدة لقيمة الناتج المحلّي الإجمالي لدولة قطر، إلى جانب تقدير شامل لمعدّل النمو الإقتصادي وكذلك تقديرات جديدة للبنية الإقتصاديّة القطريّة بين عامي 2005 و 2007.

وصرّح سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني "هدفنا هو تحسين الثقة بالأرقام والإحصاءات التي تنجزها الهيئات الوطنيّة. كما سيساهم ذلك في إرساء سياسات جديدة وتحسين الشفافيّة وتوفير أسس أمتن يعتمد عليها البلاد لرسم استراتيجيّات تخدم رؤية قطر الوطنيّة. " و لقد تمّ اعتماد رؤية قطر الوطنيّة 2030 في الأسبوع الماضي.

كما أكّد سعادة الشيخ بأنّ التحسينات ستعود بالنفع على القطاع الخاص أيضا، وقال: " يجب أن يكون جهاز الإحصاء ضمن أنشط الهيئات القطريّة تطوّرا ليتماشى مع الأوضاع التجاريّة والماليّة."

للمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بـ:
السّيّد حسن محمد إبراهيم العمادي، مدير إدارة الإحصاءات الإقتصاديّة في جهاز الإحصاء:
711 4958 974 +
 

29/6/2008

تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر 2008

في إطار تقييم الإنجازات والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر ، أصدر جهاز الإحصاء التقرير الثاني للأهداف الإنمائية للألفية والذي تم اعداده بالاستناد إلى الإطار المنقح الجديد للأهداف الإنمائية للألفية المعد من قبل قسم الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة والذي يتضمن 18 غاية و48 مؤشراً لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الثمانية التي أشار إليها البيان العالمي للألفية في سبتمبر 2000.

وقد أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة في مستهل تقديمه للتقرير إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلن عنها في عام 2000 جاءت تعبيراً عن تصميم القيادات السياسية في مختلف دول العالم على تخليص البشرية من مشكلة الفقر والجوع ، وجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم الفاعلة في التنمية وفي التوزيع العادل لثمارها.

كما وأكد إلى أن الأهداف الإنمائية للألفية تعكس تطلعات البشر صوب حياة أفضل من خلال مجموعة من الأهداف المحددة بالأرقام والأطر الزمنية الواضحة ، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1990و2015 اتفقت الدول على خفض نسبة الفقر والجوع إلى النصف ، وتطبيق التعليم الابتدائي على مستوى شامل ، وتعزيز المساواة بين الجنسين ، وخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر إلى الثلثين ، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة ارباع ، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية ، وضمان الاستدامة البيئية ، وبناء شراكة عالمية للتنمية .


من جانبه أكد السيد/ سلطان الكواري – مدير إدارة الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية والتحليل الإحصائي ورئيس إعداد التقرير الثاني للألفية في دولة قطر أن أهم ما يميز التقرير الثاني هو شموليته على كافة المؤشرات التي حددتها الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنه قد اشتمل على بيانات ومؤشرات حديثة جداً تعكس ما حققته دولة قطر من إنجازات في مجال الأهداف الألفية.

لقد قسم التقرير إلى ثمان اقسام تناول كل قسم بالشرح والتحليل هدفاُ من الأهداف الإنمائية للألفية وما حققته دولة قطر من إنجازات خلال الفترة 1990-2007 .

الهدف الأول : القضاء على الفقر المدقع والجوع :
حققت دولة قطر الهدف منذ فترة طويلة ،وبالتالي فأنه لا يشكل تحدي للدولة، حيث أصبحت دول قطر من الدول ذات الدخل المرتفع ، والذي يصل فيها إنفاق الفرد أكثر من 33 دولار يومياً في عام 2007.

الهدف الثاني : تحقيق التعليم الابتدائي الشامل :
حققت الدولة تقدماً كبيراً من حيث توفير التعليم ، حيث اقتربت كثيراً من تحقيق هدف تعميم التعليم الإبتدائي للجميع ، حيث تصل نسبة القيد في التعليم الإبتدائي إلى 97.6% عام 2006 ، كما أن معدل القرائية لدى الشباب ( 15-24) سنة قد ارتفع من 96.5% في عام 1990 إلى 99.1% في عام 2007 .

الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:
احرزت الدولة تقدما ملحوظاً على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم، حيث تجاوزت نسبة البنات إلى البنين 100% في مراحل التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي ، غير أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحياة السياسية مازلت منخفضة وتستدعي بذل المزيد من الجهد المكثف لسدة الفجوة بين الجنسين.

الهدف الرابع :تخفيض معدل وفيات :
اقتربت دولة قطر من تحقيق هذه الهدف ، حيث وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 9.1 لكل ألف مولود عام 2007 مقارنة مع 16.6 عام 1990 . وبالتالي فإن تخفيض معدل وفيات الأطفال إلى الثلثين بحلول عام 2015 ، سيتحقق قبل هذا العام بسنوات عديدة.

الهدف الخامس: تحسين صحة الإمهات:
حققت الدولة هدف الارتقاء بصحة الانجابية للأمهات وتحقيق الامومة الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف أخصائيي الصحة ذوي المهارة والبالغ 100% في عام 2007.، كما أن نسبة تغطية العناية الطبية بعد الولادة كانت 100% .

الهدف السادس: مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز والملاريا والأمراض المعدية الأخرى:
حققت الدولة تقدما ملموساً لتحقيق هذا الهدف ، حيث تؤمن الدولة لكافة المصابين بمرض الإيدز العقاقير المطلوبة للمعالجة من الفيروس بنسبة 100%. أما بالنسبة لمعدلات إنتشار السل والملاريا والوفيات ، فقد شهدت إنخفاضاً ملحوظا خلال الفترة 1990-2007 كما أن معدل الوفيات بسببها لكل 10000 من السكان اقتربت من الصفر .

الهدف السابع :ضمان الاستدامة البيئية:
حققت دولة قطر هذه الغاية في ما يتعلق بتأمين المياه الأمنة وخدمات الصرف الصحي وتأمين السكن الملائم لمختلف الاسر المعيشية لجميع السكان بنسبة 100% ، وكذلك بالنسبة للأراضي المحمية لتحقيق التنوع الحيوي ، والتي بلغت 21.7% وهي تتخطى المعيار العالمي البالغ 10% ، وتبذل الدولة جهود حثيثة لخفض معدلات الغازات المستنزفة لطبقة الأوزون (الكلوروفلوركاربون) والتي تشكل تحدي للدولة في الوقت الحاضر .

الهدف الثامن: تحقيق الشراكة العالمية في التنمية:
ساهمت دولة قطر في بناء شراكة عالمية للتنمية ويؤكد ذلك زيادة حجم المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر للدول النامية والتي تخطت (0.50%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 ،وارتفاع معدل الانفتاح التجاري للاقتصاد القطري والذي اقترب من 100%، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما أن الدولة قد أحرزت تقدماً في نشر فوائد التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات ،وفي تأمين الحصول على الادوية بكلفة معقولة لكافة أفراد المجتمع.

كما وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تسير في المسار المطلوب باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية نتيجة لتبنيها لسياسات واستراتيجيات تستند على وضع أولويات واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينسجم مع الأهداف والغايات التي جاءت في الإعلان العالمي للألفية.

واختتم السيد/ سلطان الكواري بتوجيه الشكر والتقدير لوزارات وأجهزة الدولة لتعاونها في توفير بعض البيانات الحديثة الخاصة بمؤشرات الألفية ..

تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر   اضغط هنا
 

25/6/2008

رؤية قطر الوطنية، حجر الأساس لإستراتيجيّة قطر الشاملة

الدوحة، الثلاثاء 24 يونيو 2008: أنجزت الأمانة العامّة للتخطيط التنموي وثيقة الرؤية الوطنيّة لدولة قطر.

ولقد استغرقت دراسة الرؤية وإنجازها عدّة سنوات، ثمّ اكتسب المشروع زخما قويّا بعد إنشاء الأمانة العامّة للتخطيط التنموي في العام الماضي، إذ أنّ تطوير الرؤية الوطنيّة يأتي في مقدّمة المهامّ التي أنشئت من أجلها.

وتنبع أهمّيّة رؤية قطر الوطنيّة من ضرورة وجود مرجع واضح للسياسات والخطط التنمويّة. واستندت الرّؤية على الدستور الدائم لدولة قطر ومشاركة فعّالة من جميع الجهات المعنيّة في الدّولة إلى جانب متابعة دقيقة من السلطات العليا.

 كما توفر رؤية قطر الوطنيّة حجر الأساس للإستراتيجيّة الشاملة التي سوف تعدّ من قبل الأمانة العامة للتخطيط التنموي بشراكة كاملة مع الجهات المعنيّة التي تضمّ المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الحكوميّة والوزارات.

ورؤية قطر الوطنيّة 2030 هي وثيقة رسميّة تحدّد المسار الأفضل في العقدين القادمين لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لدولة قطر. كما تتناول بشكل واضح التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والفرص المتاحة أمامها.

وهذه الوثيقة التي اعتمدها صاحب السّمو أمير البلاد المفدّى قبل يومين، سيتمّ تدشينها خلال احتفال عامّ سيقام في الخريف القادم.
 

17/6/2008

اختيار سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء عضوا في مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء

في خطوة تعكس التقدم الحاصل في مجال الإحصاءات بدولة قطر والتطور الذي يشهده جهاز الإحصاء بشكل خاص، قام مدير عام منظمة اليونسكو السيد كويشير ماتسورا باختيار سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة والمدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي عضوا في مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء كممثل للمنطقة العربية في هذا المعهد الذي يتخذ من مونتريال – كندا - مقرا له.
وسيعمل سعاة الشيخ حمد خلال عضويته بالمجلس إلى جانب عدة شخصيات دولية سامية تختص بتقديم النصح والإرشاد للمعهد المشار إليه آنفا بهدف تحقيق سياساته وبرامجه ووضع الأولويات التي تخدم المجتمع الدولي بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

وستمكن هذا الخطوة دولة قطر والدول العربية بشكل عام من تعزيز تعاونها القائم مع منظمة اليونسكو والاستفادة من أنشطتها المختلفة.

وفي تعليقه له على هذا الاختيار قال سعادة الشيخ إنها فرصة كبيرة لدولة قطر أن تسهم بشكل أكبر في المجتمع الدولي لتعكس أولويات التنمية المتعلقة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا في قطر.

وتجدر الإشارة إلى أن ما تحقق لم يكن لولا الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل في سبيل بناء النظام الإحصائي القطري مقرونة بالمكانة والسمعة الدولية التي حققتها دولة قطر على الصعيدين التنموي والسياسي محليا ودوليا والناتجة عن الدعم المستمر من قبل سمو ولي العهد "حفظه الله" للجهاز منذ إنشائه بناء على القرار الأميري رقم 25 لسنة 2007.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن معهد اليونسكو للإحصاء أنشئ في نوفمبر 1999 من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء السياسات على أسس واقعية على المستويين الوطني والدولي وذلك من خلال جمع واستخدام بيانات دقيقة وموثوقة وذات توقيت مناسب في مجالات التربية والعلم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال. وتتمثل مهمة المعهد في توفير معلومات إحصائية تساعد على اتخاذ القرارات في الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وتشجع الحوار القائم على أهمية استخدام البيانات في تحقيق استراتيجيات اليونسكو. كما يعد المعهد طرف أساسي في مبادرة الأهداف الإنمائية للألفية.

كما تندرج أنشطة المعهد في مجالات العمل الأربعة الرئيسية التالية: جمع الإحصاءات الوطنية والمؤشرات والوثائق ذات الصلة اللازمة لإعداد البيانات، وإقرار صحتها ونشرها في الوقت المناسب؛ استنباط منهجية يستند إليها في جمع وتقدير بيانات موثوق بها ويمكن مقارنتها فيما بين البلدان؛ تقديم الدعم لبناء القدرات الإحصائية والتحليلية في الدول الأعضاء؛ تحليل البيانات الإقليمية وتفسيرها.
 

4/6/2008

جهاز الإحصـاء يبدأ تنفيذ المسح الاقتصادي الشامل

بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية بجهاز الإحصاء تنفيذ الأعمال الميدانية للمسح الاقتصادي الشامل اعتباراً من 4/6/2008، ويشمل هذا المسح جميع المنشآت الكبيرة (التي تستخدم عشرة عاملين فأكثر) وعينة من المنشآت الصغيرة (التي تستخدم أقل من عشرة عاملين) التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الدولة، سواء كان صناعياً أو تجارياً أو خدمياً أو إنشائياً.

يهدف هذا المسح إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة عن الإنتاج ومدخلاته والقيمة المضافة المتولدة وتوزيعاتها لكافة الأنشطة الاقتصادية من خلال رصد حركة التجارة الداخلية والصناعة والطاقة والتشييد والبناء والفنادق والمطاعم والنقل والمواصلات، والأخيرة تشمل مكاتب الخطوط الجوية وشركات السفر والسياحة والخدمات الهاتفية وغيرها من الخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى خدمات الأعمال، التي تشمل قطاعات كثيرة تقدم الخدمات للمجتمع مثل مكاتب المحامين والمحاسبة القانونية والمكاتب الهندسية والاستشارية وأبحاث السوق وتطوير برامج الحاسب ... الخ، كذلك الخدمات الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات المجتمعية كأنشطة الأندية الرياضية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية المختلفة وخدمات العناية الشخصية وغيرها من الخدمات المتصلة.

سيوفر هذا المسح كماً هائلاً من الإحصاءات التي تخدم عملية التخطيط والتنمية في دولة قطر وصولاً إلى معرفة معدلات النمو الاقتصادي في الدولة في شتى الأنشطة، والتي تستخدم في التحليلات وقياس المؤشرات الاقتصادية.

من المؤمل أن تستمر الأعمال الميدانية لهذا المسح لمدة شهر واحد، تليها عمليات المعالجة والتدقيق المكتبية والآلية، ومن ثم إصدار النتائج على أقراص مدمجة وكتيبات، فضلاً عن نشرها على صفحة جهاز الإحصاء الإلكترونية.
 

25/5/2008

بيان صحفي

أصدر جهاز الإحصاء التقرير السنوي لإحصاءات الصادرات لعام 2007 حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية لعام 2007م 152.9 مليار ريال قطري منها .0151 مليار ريال قطري من السلع الوطنية المنشأ و 1.9 مليار ريال قطري من السلع المعاد تصديرها .

وأهم الدول المصدر إليها خلال عام 2007 من السلع الوطنية المنشأ هي :-
1 - اليابان 62.0 مليار ريال قطري .
2 – كوريا الجنوبية 26.7 مليار ريال قطري .
3 – سنغافورة 17.3 مليار ريال قطري .
4 – الهند 9.7 مليار ريال قطري .
5 – تايلاند 7.0 مليار ريال قطري .

وأهم السلع المصدرة خلال عام 2007 هي :-
1 – البترول الخام 69.8 مليار ريال قطري .
2 – الغاز الطبيعي المسال 34.5 مليار ريال قطري .
3 – المكثفات 19.4 مليار ريال قطري .
4 – البروبان 4.4 مليار ريال قطري .
5 – اليوريا 3.3 مليار ريال قطري
 

19/5/2008