45 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر في الربع الأول لعام 2007

الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الاول من عام 2007

64.1 مليار ريال قطري فائض الميزان التجاري لسنة 2006

ورشة العمل الإقليمية حول "الإسقاطات الديمغرافية"

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم، الأمين العام لمجلس التخطيط، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ورشة عمل حول "الإسقاطات الديمغرافية" في فندق ميلينيوم خلال الفترة 20 حتى 24 مايو 2007.

سيتحدث في هذه الورشة خبراء تم اختيارهم من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا، هم السيد فرانسوا بيلاتييه (Francois Pelletier)، المسؤول عن المؤشرات الديمغرافية في قسم السكان بالأمم المتحدة، والسيد توماس ماك ديفيت (Thomas. M. Mcdevitt)، من مكتب التعدادات بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد تاي ناي بنج (Tey Nai Peng)، من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالمواضيع التالية:
     1. منهجية الإسقاطات الديمغرافية (Methodology)
     2. عرض أطياف من البرمجيات المستخدمة في الإسقاطات الديوغرافية، مثل (Rapid) و(DemProj)
   3. عرض برنامج اكسل (Excel Sheet) المستخدم من قبل مكتب التعدادات في الولايات المتحدة الأمريكية

يشارك في الورشة إحصائيون وديمغرافيون من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وفلسطين والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، فضلاً عن الدولة المضيفة قطر.

سيتم خلال أيام انعقاد الورشة تدريب المشاركين على استخدام البرمجيات المعتمدة من الأمم المتحدة ومكتب التعدادات الأمريكي في إعداد الإسقاطات.
 

ورشة العمل الإقليمية حول "تصميم العينات"

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم، الأمين العام لمجلس التخطيط، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ورشة عمل حول "تصميم العينات" في فندق ملينيوم خلال الفترة 15 حتى 17 مايو 2007.

سيتحدث في هذه الورشة خبيرين تم اختيارهما من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، هما السيد خميس رداد والدكتور إبراهيم عبد الرحمن علي.

تهدف الورشة إلى:
(1) تعريف المشاركين بأنواع العينات المستخدمة في العمل الإحصائي.
(2) طرق سحب العينات، آلياً باستخدام البرمجيات الجاهزة.
(3) تصميم عينات بالمسوح الأسرية والمسوح الاقتصادية.
(4) تعريف المشاركين بحالات دراسية مختارة.

يشارك في الورشة إحصائيون من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وفلسطين والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، فضلاً عن الدولة المضيفة قطر.

سيتم خلال أيام انعقاد الورشة تدريب المشاركين على استخدام أساليب المعاينة بأنواعها (العشوائية البسيطة والمنتظمة والعنقودية متعددة المراحل والمتناسبة مع الحجم) واستخدام أحدث البرمجيات المعتمدة من الأمم المتحدة في تصميم العينات.
 

الأمانة العامة لمجلس التخطيط  تنظم ورشة عمل لمناقشة توصيات تقرير التنمية البشرية

تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، أمين عام مجلس التخطيط، تقوم الأمانة العامة لمجلس التخطيط بتنظيم ورشة عمل لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد 29 أبريل 2007، وذلك لمناقشة تقرير التنمية الأول لدولة قطر وتحديد الخطوات المطلوبة لتفعيل توصياته. وكان مجلس التخطيط قد أعلن رسميا عن صدور هذا التقرير، الذي أعده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال احتفال رسمي تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى، وذلك يوم الخميس 25 في أبريل من العام 2007.

وفي هذا المجال ومن ضمن تقييمه للوضع، أشار الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى" أن التقرير الحالي سوف يسمح لنا بمقارنة مرحلة التنمية التي وصلنا إليها مع مراحل التنمية التي بلغتها الدول الأخرى، وكذلك بوضع القواعد المستقبلية لأنماط مثل هذا التقرير."

أضاف الشيخ حمد، "إن ورشة العمل هذه سوف تكون فرصة سانحة لاعتماد كافة التوصيات وتطوير إستراتيجية تدفع مسيرة التنمية في الدولة."

ومن المتوقع أن يتولى، خلال ورشة العمل هذه، عدد من الخبراء تقديم العروض التنفيذية للمسارات والمحاور التي غطتها فصول تقرير التنمية البشرية، والتي بلغت عشرة فصول. هذا مع العلم، بأن المواضيع الواردة، والتي ستتم مناقشتها، ودراسة وسائل تنفيذها تعود للعناوين التالية: آفاق ومسارات التنمية البشرية ، الاقتصاد، السكان وقوة العمل، مجتمع العلم والمعرفة، الصحة، البيئة، الأمان الاجتماعي والعدل، التمكين وتطوير الشراكة، الحرية والديمقراطية، والتوصيات ذات العلاقة.

كذلك، فسوف يقوم خبراء من الأمم المتحدة ومن القطاع العام والمختلط بمناقشة الوسائل الكفيلة بتفعيل التوصيات المقترحة. كما يستعرض هؤلاء موضوعات التقرير بشكل تفصيلي، ويختموا أعمالهم بوضع خطة عمل لتنفيذ عملية التفعيل هذه.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه التي سوف تناقش تقرير التنمية البشرية الأول لدولة قطر، سوف تستعرض الموضوعات التالية:
• النمو الاقتصادي والتضخم.
• تطوير القدرات البشرية.
• السكان.
• النظم التربوية ومتطلبات سوق العمل.
• الصحة والبيئة.
• قضايا التمكين.

ومن المتوقع أن تختم جلسات هذه الورشة، والتي تنتهي في 3 مايو من العام 2007، بإصدار خطة عمل تنفيذية مرفقة بجدول أعمال أولي وبإطار موضوعي لتحديد مؤشرات النجاح وتقييم النتائج لمعرفة مدى نجاح التنمية.

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للدوحة لتقييم الإنجازات المتحققة في تطوير الإحصاءات بدولة قطر 29 أبريل حتى 3 مايو 2007

تستضيف الأمانة العامة لمجلس التخطيط بناءً على طلبها، خلال الفترة 29 أبريل حتى 3 مايو 2007، بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم التقدم المحرز في تطوير الإحصاءات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر، والذي بُني على الخطة المقترحة من بعثة الصندوق متعددة القطاعات، والتي زارت دولة قطر خلال شهري فبراير ومارس 2005، وتمخض عنها إعداد البيانات الوصفية (Metadata) لدولة قطر واشتراكها في نظام نشر البيانات العام (GDDS) المُعد من قبل صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2005، وقد قامت الجهات المعنية بمراجعة دورية للبيانات الوصفية خلال شهر مارس 2007.
ستتكون بعثة التقييم هذه من السيدة كولين كارديللو (Ms. Colleen Cardillo) كبير الاقتصاديين بالصندوق والسيدة نورما ماروتا (Ms. Norma Marotta) كبير الباحثين بالصندوق.
ستقوم البعثة خلال هذه المهمة بزيارة وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وإدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التخطيط، للاطلاع على التقدم الذي أحرزته كل جهة في تنفيذ خطة التحسين التي اقترحتها بعثة الصندوق عام 2005، وإعداد صفحة خلاصة البيانات الوطنية (National Summary Data Page NSDP)، الممهدة لاشتراك دولة قطر في معايير نشر البيانات الخاص (SDDS).

قطر تبلغ أرقى مستويات التنمية البشرية

استطاعت دولة قطر الارتقاء إلى نادي الدول التي بلغت مرحلة "التنمية البشرية المتقدمة" والتي تعد 61 دولة، طبقا لما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الموضوع.

في هذا الإطار، تقوم الأمانة العامة لمجلس التخطيط في دولة قطر بالمشاركة مع البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة بإطلاق تقرير التنمية البشرية في الدولة، وذلك خلال احتفال رسمي يقام لهذه الغاية تحت رعاية سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمير البلاد المفدى، مساء الأربعاء في 25 أبريل 2007 في فندق الشرق.

و"التنمية البشرية" كما يعرفها من البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة، هي أداة لخلق بيئة فاعلة تسمح للأشخاص بتطوير قدراتهم المتنامية، وريادة الإنتاجية، وتحديد النمط الحياتي الذي يتوافق والاحتياجات والمصالح الخاصة بكل دولة.

أما تقرير التنمية البشرية، فيتضمن مؤشرات تنموية تصلح لقياس مستويات العمر المتوقع عند الولادة، معرفة القراءة و الكتابة، التعليم، وأنماط الحياة في كل دول العالم. والمؤشرات هذه، وسيلة معيارية لقياس مدى الرقي والرفاهية في الدولة. وهي أيضا أداة تستخدم للفصل بين مقومات الدول النامية، والتي في طور النمو أو تلك التي بحاجة لتنمية، كما تقيس مردود السياسات السكانية على نوعية الحياة.

ويلقي التقرير الضوء على "التقدم الملموس" الذي أحرزته دولة قطر، ويبيّن كذلك التحديات التي ما تزال تعيق استدامة التنمية البشرية، كما يضع التوصيات التي ينبغي اعتمادها من قبل صانعي القرار.

وطبقا لما أورده سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، أمين عام مجلس التخطيط في تصريحه حول الموضوع، فإن تقرير التنمية البشرية للعام 2006 والمبني على المعطيات الإحصائية العائدة للعام 2004 قد وضع دولة قطر في مكانة "ريادة التطلعات التنموية للدول الإقليمية والدولية الأخرى".

وفي هذا السياق، أشار سعادة الشيخ حمد، أنه نظرا لاعتماد التقرير على بيانات العام 2004، فإن دولة قطر قد أطلقت عدة برامج لسدّ بعض الثغرات المعيّنة وإظهار التصميم القوي على إنجاز كافة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولقد أضاف سعادته "إن دولة قطر قد أنجزت العديد من أهداف الألفية التي تعهدت بها كعضو في منظومة الأمم المتحدة، على الرغم من المعوقات التي يشير اليها التقرير والتي تستوجب العمل الدؤوب لبلوغ أسمى درجات التنمية البشرية لكل المواطنين"


وقد بيّن التقرير أهمية دولة قطر في مجال التنمية البشرية، حيث أورد أن معدل توقع الحياة عند الولادة في قطر ما يزال يتابع تطوره على الرغم من أنه قد بلغ 76 عاما، علما بأن هذا المعدل، يتراوح بين 78 و80 سنة، في معظم الدول ذات "التنمية بشرية عالية ومتقدمة". ولقد بلغت نسبة معرفة القراءة و الكتابة في قطر 93.4% ومعدل الالتحاق المدرسي المدمج للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي قد بلغ 81.4%.

أما فيما يخصّ مؤشر الناتج المحلي الخام، فلقد بلغ بحسب التقرير 0.88، وهو معدل يمكن مقارنته بأرقام بعض الدول النامية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 100% من السكان في دولة قطر قد توفرت لهم المياه النظيفة والخدمات الطبية وإمكانية الحصول على بعض العقارات الطبية بأسعار مخفضة.

لكن التقرير قد لاحظ بعض النواقص في بعض المسارات القطرية نحو التنمية البشرية المستدامة، مما دفع ببعض التحديات إلى الواجهة، فاستوجبت لذلك وضع التوصيات المناسبة.

كما أشار التقرير، إلى أن قطر، رغم وجودها على المسار الصحيح لاعتماد التنوع الاقتصادي، إلا أنه ما يزال من الضروري تكثيف الجهود لتجنب اعتماد الاقتصاد على أسعار النفط في السوق العالمية وربطها بالدخل القومي– هذا مع العلم أن مجمل اقتصاديات دول الخليج العربي تعاني من نفس المشكلة. وإذ يشدّد التقرير على توعية السكان القطريين حول الحاجة الماسة لاعتماد اقتصاد متنوع ويوفر نموا اقتصاديا مستداما، يوضح الدور الإيجابي الذي يلعبه انعكاس مثل هذا الاقتصاد على التنمية ككل ولا سيّما منها التنمية البشرية التي تسعى بكل وضوح إلى تعزيز قدرات المواطنين القطريين كأداة رئيسية للنمو القطري.

أما في قطاع المعرفة والتعلم، فقد لاحظ التقرير انتقال قطر تدريجيا نحو "مجتمع مبني على أساس المعرفة". ولإنماء المعرفة، ينبغي توفير بيئة تضمن حرية التعبير وتبادل المعلومات والمناظرات الفكرية. ولذلك، يشجع التقرير متابعة الترويج لهذا النوع من الثقافة البيئية. كذلك يشدّد التقرير على أهمية إضافة استثمارات في النظم التعليمية خاصة تلك المتعلقة بتنمية المهارات، و خاصة في ميادين البحث العلمي.

يوصي التقرير كذلك باعتماد إستراتيجيات متطورة للتعليم المبكر، ولما قبل الجامعة، والتعليم العالي. وهنالك أيضا حاجة للترويج للتقنيات الحديثة والمهارات المبنية على الخبرات العملية وقيّم التعلّم المستمر. وبعد الاعتراف بمحدودية دور التعليم والتدريب في القطاع الخاص، يطلب التقرير تعزيز خطط التدريب الذي يقدمه القطاع الخاص، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع القطاع العام حول الترتيبات التي ترمي إلى تحقيق الهدف المشترك.

أما على مستوى الخدمات الصحية المقدمة فقد صنفها التقرير بمرتبة "الجيّدة" من حيث عدد الأطباء، وعدد أسرة المستشفيات، وإجمالي الإنفاق، مع العلم بأن الخدمات الصحية قد بلغت حدّ التعميم طبقا لأهداف الألفية الإنمائية. ألا أن التقرير يشير إلى بعض العقبات التي تواجه قطاع الصحة، منها، على سبيل المثال، عملية توطين الوظائف التي توجب إنشاء آلية تسمح بتوفير العدد الجيد من الموظفين القطريين.

ويشير التقرير أيضا إلى أهمية إجراء بحوث إضافية لمواجهة أعراض الأمراض التي تهدد الحياة في قطر، مثل أمراض السكري، تصلّب شرايين القلب، والسرطان- مع العلم بأن السياسات الموضوعة حاليا لمواجهة هذه الأمراض بحاجة لتقوية.

كما يبيّن التقرير أهمية المحاولات الخاصة بالتقليل من حوادث الوفيات والخسائر الناجمة عن حوادث المرور.

أما فيما خص البيئة في قطر، فأن التقرير قد بيّن أن النمو المتسارع للسكان ولبعض النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، قد أحدث بعض الإخلالات في العديد من النظم البيئية في الدولة.

ولقد أتمت قطر العديد من الإنجازات الأساسية في هذا المجال، بما فيها تلك الخاصة بإنشاء المؤسسات، وتطوير وتنظيم التشريعات ذات العلاقة. إلا أن التقرير يوصي بأن هنالك حاجة ماسة لبذل جهود إضافية بغية دفع الآثار السلبية للنشاطات والممارسات التلوثية.

ويوصي التقرير كذلك، ببناء الأمان الاجتماعي من خلال البحث في قدرات الأفراد الذاتية وتنمية مؤهلاتهم، لخلق مصدر دخل شخصي وعائلي، وبالتالي مجتمعي – مع العمل على تحويل هؤلاء الأفراد إلى "منتجين".

ولقد وردت بالتقرير توصية عملية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، وهي التي تعنى بإعادة النظر بقوانين إقامة وعمل العمالة الوافدة، حيث تتزايد مظاهر العمالة السائبة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن الأمن ضمن البيئة العائلية، قد يشكل معضلة اجتماعية، لذلك، يوصي التقرير بتوفر المعلومات حول هذه الظاهرة لدراسة إمكانية فهمها والاحتياط للمشكلات التي قد ترتب عليها.

ولمتابعة تفعيل التوصيات الواردة أعلاه، تنظم الأمانة العامة لمجلس التخطيط مع البرنامج الإنمائي في منظمة الأمم المتحدة، ورشة عمل تهدف إلى تفعيل هذه التوصيات، وذلك خلال الفترة ما بين 29 أبريل و3 مايو من العام 2007.