مجلة
التخطيط
والتنمية

العدد الجديد

 
 
 
 
 

أرشيف الأخبار:

 1  2  3 >>

   الأمانة العامة/ جهاز الإحصاء/ مجلس التخطيط - أرشيف أخبار 2007
 
 
n اللجنة الدائمة للسكان تشارك في مؤتمر حول قضايا السكان والتنمية
n 54 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث لعام 2007
n تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق أعمال ورشة عمل الشركاء لمناقشة (الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء)
n المؤتمر الصحفي الخاص بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بدولة قطر
n رئيس اللجنة الدائمة للسكان يفتتح دورة تدريبية خاصة بالقضايا السكانية
n البيان الختامي الصادر عن منتدى سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
n بمشاركة خبراء دوليين "الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في قطر" ترى النور قريباً
n المنتدى الإقليمي للتباحث في شؤون سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
n اجتماع مديري مشاريع إستراتيجية سوق العمل
n  تدشين الموقع الالكتروني للجنة الدائمة للسكان
n  الأمانة العامة للتخطيط التنموي تشارك في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية
n  مسح القوى العاملة 2007
 
 

31/12/2007

اللجنة الدائمة للسكان تشارك في مؤتمر حول قضايا السكان والتنمية

 

شارك وفد من اللجنة الدائمة للسكان في المؤتمر السنوي السابع والثلاثون لقضايا السكان والتنمية الذي نظمه معهد التخطيط القومي – المركز الديموجرافي، وذلك بمدينة القاهرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2007. وقد شارك في المؤتمر خبراء من جمهورية مصر العربية ومعظم الدول العربية ووفود من بعض الدول الأفريقية ودول شرق أوروبا.

 استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام عقدت خلالها اثنتان وعشرون جلسة علمية واستغرقت حوالي 33 ساعة غطت العديد من الموضوعات صنفت في خمسة محاور هي:


• السكان والتنمية (النمو الاقتصادي، الفقر، البيئة... إلخ).
• نمو وتوزيع السكان (النمو، الخصوبة، الوفيات، أنماط التوزيع السكاني، الهجرة... إلخ).
• قضايا الأسرة والمرأة (نمط وتركيب الأسرة، دعم الأسرة، المرأة، الشباب، المسنون... إلخ).
• الصحة الإنجابية (الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة... إلخ).
• التداعيات الأمنية لمشكلات السكان.


وقد قدم وفد اللجنة يوم الخميس 13 ديسمبر ورقة علمية حول "النمو السكاني في دولة قطر وأثره على البيئة الطبيعية"، وفيما يلي مختصر هذه الورقة:

من المؤكد أن الزيادة السكانية وما يرافقها من أنشطة اجتماعية واقتصادية ذات تأثيرات مختلفة منها ما يلحق الضرر بمكونات البيئة. وفي دولة قطر سار النمو السكاني والنشاط البشري عبر التاريخ بمستوى بطيء، حيث تتصف البيئة القطرية بكونها طاردة للسكان، فلم يقطن دولة قطر قبل خمسينيات القرن الماضي سوى بضعة آلاف، ولكن ما أن بدأ تدفق النفط وما رافقه من الأنشطة الاقتصادية والصناعية المرتبطة به حتى بدأت أعداد كبيرة من العمالة تتوافد إلى الدولة، وأشتد هذا التدفق في زمن الطفرة السعرية للنفط في سبعينيات القرن الماضي. يضاف إلى ذلك أن معدلات النمو الطبيعي للسكان استمرت على وتيرتها المرتفعة، مما أدى إلى نمو سكاني كبير في فترة زمنية قصيرة شبهه البعض بالنمو الانفجاري، فتزايدت الإشكالات المرتبطة بسرعة وتائر الحركة الديموغرافية وتأثيرها السلبي على مكونات البيئة. ومما لا شك فيه أن أي نمو سكاني كبير في فترة زمنية قصيرة من الزمن له عواقب سلبية على البيئة والموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة لاسيما إذا اقترن هذا النمو بتنمية اجتماعية واقتصادية شاملة وسريعة كتلك التي تشهدها دولة قطر، خاصة وأن هذه البيئة الصحراوية تتسم بالهشاشة والضعف.

إن الوضع البيئي الحالي في دولة قطر ليس كارثياً إلا أن ذلك لم يمنع حدوث تدهور في بعض الأنظمة البيئية البرية والبحرية والجوية، فنوعية وكمية المياه الجوفية تعرضت لتدهور خطير، وتمت إضافة مناطق واسعة للصحراء بسبب الأنشطة البشرية، وحدثت تغيرات في نوعية مياه البحر مع ارتفاع معدلات صيد الأسماك وهلاك الشعاب المرجانية؛ كما أن المعلومات عن نوعية الهواء الجوي لا زالت محدودة ولا تتناسب مع وضعية الدولة الحديثة، والمدن الرئيسة في الدولة لم تستطع تجنب بعض سمات الحياة العصرية السلبية وأهمها التلوث الضوضائي والبصري والكهرومغناطيسي (يجدر بالذكر هنا أن الجهات المختصة حققت نجاحاً في مجال الحياة الفطرية حيث تم حصر أعداد الكائنات الحية مما أدى إلى المحافظة عليها من الانقراض).

إن الواقع البيئي الحالي في مدن الدولة وقراها لم يصل بعد إلى حد التأزم، وإن ظهرت بعض المشكلات البيئية التي يجب الحد منها قبل أن تستفحل ويصعب وضع حلول جذرية لها، لا سيما أن بعض الموارد معرضة للنضوب وبعضها الآخر يصعب تعويضه في المدى القصير، لذا، ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة في دولة قطر، تقترح الدراسة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة يكون من أولوياتها ما يلي:
1) وضع إستراتيجية عامة لحماية البيئة يشترك فيها جميع المؤسسات ذات العلاقة في الدولة.
2) دراسة أنماط حياة السكان من الجنسيات المختلفة تمهيداً لتهيئة الشروط الملائمة للحد من التأثيرات الضارة على البيئة.
3) الأخذ بالاعتبار تقييم الأثر البيئي عند الشروع في التخطيط للمشاريع.
4) تفعيل القوانين البيئية وتطبيقها بصرامة دون تمييز.
5) دعم البحوث التي تعنى بالكشف عن المشاكل البيئية ومعالجتها.
6) توفير المعلومات عن حالة مكونات البيئة المختلفة.
 

 وقد نوقشت الورقة في جلسة علمية وأبدى المعقب إعجابه بمدى إحاطة الورقة بجميع القضايا البيئية والربط بينها وبين النمو السكاني، وتمت مناقشة أفضل السبل للحد من التأثير على البيئة بواسطة النمو السكاني المتسارع، وتمت الموافقة على نشر الورقة في كتاب المؤتمر الذي سوف يصدر في مطلع العام 2008.

 

 

17/12/2007

54 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث لعام 2007

 

أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر للربع الثالث يوليو / سبتمبر لعام 2007. وتشير التقديرات إلـى أن قيمة الناتج المحلي الإجـمالي ( 54.0 ) مليار ريال قطـري مقابل ( 48.0 ) مليار ريال قطري خلال الربع المناظر له يوليو / سبتمبر لعام 2006 بزيادة في معدل النمو( 12.45 % ) بينما كان الربع السابق له وهو الربع الثاني ابريل / يونيو لعام 2007 ( 50.7 ) مليار ريال قطري بزيادة في معدل النمو ( 6.49 % ) ويرجع سبب الزيادة فى معدلات النمو الى ارتفاع أسعار النفط خلال هذا الربع (يوليو / سبتمبر 2007 ) مع ارتفاع معدلات النمو لمعظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى .

فقد زادت نسبة مساهمة نشاط المناجم والمحاجر ( الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي ) من ( 61.2 % ) في الربع السابق ابريل / يونيو لعام 2007 بقيمة قدرها (31.8 ) مليار ريال قطري إلى نسبة مساهمة ( 61.8 % ) في الربع الثالث يوليو / سبتمبر لعام 2007 بقيمة قدرها ( 33.4 ) مليار ريال قطري .

 وحققت معظم الأنشطة الأخرى غير النفطية خلال نفس الفترة زيادة فى معدلات النمو وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لتلك الأنشطة . ويستحوذ نشاط الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية حيث أن نسبة مساهمته ( 9.2 % ) وقيمة مقدارها ( 4.9 ) مليار ريال يليه نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الإعمال حيث أن نسبة مساهمته ( 8.2 % ) بقيمة مقدارها ( 4.4 ) مليار ريال ، والصناعة التحويلية بنسبة مساهمة ( 7.2 % ) وقيمة مقدارها ( 3.9 ) مليار ريال قطري .

 

  االتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي- الربع الثالث اضغط هنا

 

04/12/2007

تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق أعمال ورشة عمل الشركاء لمناقشة (الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء)

 

تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد، نظم جهاز الإحصاء أمس بفندق الماريوت ورشة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء جمعت الشركاء من مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وممثلين عن أجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة ألقى سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء كلمة أوضح فيها أن مشروع صياغة استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء في قطر يكتسب أهمية خاصة لكونه يساهم في تطوير قدرات جهاز الإحصاء ويرفع كفاءة النظام الإحصائي الوطني بأكمله.

وأكد سعادته أن هذه الاستراتيجية اتُّبِع فيها خريطة طريق عامة شملت تقييماً للوضع الحالي للنظام الإحصائي الوطني من حيث تحديد الرؤية لإيجاد نظام مترابط و متكامل للإحصائيات الوطنية الدقيقة لدعم عملية التنمية، والرسالة، وإطار الجودة، والمراقبة والتقييم، والأهداف الاستراتيجية، وخطة العمل، ثم التنفيذ الفعلي.

وتناول سعادة الشيخ حمد أهداف هذه الاستراتيجية فقال إنها تشمل تلبية الطلب على المعلومات الإحصائية وتلبية الحاجة إلى البيانات وإضفاء الطابع المؤسسي على المعايير المنهجية الإحصائية، والجودة وتعزيز المؤسسات الإحصائية تنظيمياً وبناء القدرات، وتحسين التنسيق بين منتجي البيانات، وتعاون المزودين والمجيبين، وتعزيز المعرفة الإحصائية من خلال تقديم الدعم والتوعية وتوسيع نشر البيانات وزيادة منفعة البيانات.

 كما أوضح سعادته أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء تتضمن رؤية، ورسالة، وإطار جودة، وأهدافاً فرعية استراتيجية، إضافة إلى استراتيجيات التمكين وخطة عمل محددة المواعيد وأخرى للمتابعة. وأكد سعادته أن هذا المشروع يعتبر خطوة كبيرة لتطوير العمل الإحصائي وتعزيز الثقة المحلية والدولية بالإحصاءات الرسمية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المستخدمين، وخلق قاعدة بيانات للانطلاق منها نحو تذليل العقبات وحشد الطاقات لتوفير البيانات للمستخدمين وتلبية احتياجات المستفيدين، وبحث سبل تطوير المنهجيات الاستراتيجية في مجال التخطيط في النظام الإحصائي.

وأضاف سعادة الشيخ حمد أن هذه الورشة تأتي استكمالاً من جهاز الإحصاء للجهود وورش العمل السابقة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس التخطيط نظمت على مدار السنوات الثلاث الماضية حوارات بين المنتجين والمستخدمين، كما نُوقشت في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ورشةُ عمل عن هذه الاستراتيجية، وكانت التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها رافداً مهماً لإعداد مسودة الاستراتيجية التي ستأخذ شكلها النهائي بعد هذه الورشة.

بعد ذلك تناول الكلام المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور خالد علوش فشكر سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني على الدعوة الكريمة لحضور الورشة التي ثمنها، مبيناً أنها ستسهم لا محالة في تطوير الإحصاءات وتضع دولة قطر في مقدمة البلدان التي أخذت بخيار التخطيط الاستراتيجي ووضعت الإحصاء في خدمة عملية التنمية يسهم في صياغة سياسات ناجحة تعتمد على الحقائق والأدلة. كما أشار إلى أن البيانات الدقيقة لا غنى عنها في اتخاذ القرارات الناجحة وإجراء البحوث والدراسات واستشراف المستقبل.

وأضاف السيد خالد علوش أن مشروع تطوير استراتيجية الإحصاء في دولة قطر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز توفير مستلزمات نجاح التنمية والمتمثلة في توفير الرقم الإحصائي والمعلومة في الوقت المناسب والدقة المطلوبة كي يمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب.

وشدد على أهمية الإحصاءات في دولة تتسارع فيها وتيرة التنمية كما هو الحال في دولة قطر.. مشيرا إلى أن الإحصاءات تُمكن من التصدي لتحديات التنمية الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع وتحول الاقتصاد واندماجه في السوق العالمية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال التجارة الخارجية والسياحة والتعاون الدولي وذلك للحد من أي تغيرات غير مرغوبة قد تصيب منظومة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر.

 وأعرب السيد خالد علوش عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الأمم المتحدة للعمل سويا مع حكومة دولة قطر لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتطوير أساليب العمل الإحصائي لدولة قطر.. لافتاً إلى أن الأدوات الإحصائية توفر وسائل علمية للتعرف على مستوى بلوغ أهداف الألفية الثالثة خاصة أن دولة قطر كانت سباقة في تبنى هذه الأهداف والعمل على تحقيقها.

من جانب آخر أشاد السيد خالد علوش بالانجازات التي حققتها دولة قطر على صعيد التنمية البشرية والتي انعكست نتائجها في تقرير التنمية البشرية الذي صدر عن الأمم المتحدة لعام 2007 - 2008 فقد قفزت 11 نقطة، مشيرا إلى أن الزيادة القصوى قد سجلت في معدل دخل الفرد الذي ازداد من حوالي 20 ألف دولار إلى حوالي 28 ألف دولار، مضيفاً أن عمر الفرد المتوقع عند الولادة سجل 75 سنة بزيادة سنتين عن مستواه المسجل في تقرير العام الماضي، في حين شهدت معدلات التعليم ومحو الأمية زيادة ملحوظة.

 تجدر الإشارة إلى أن الورشة كانت قد بدأت بكلمة ألقاها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء، وشهد جدول أعمالها عددا من العروض بدأت بعرض ألقاه السيد منصور المالكي عن أهداف ورشة العمل ونتائج ورشة عمل العام الماضي في شهر نوفمبر 2006 المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء أوضح فيه ان الأهداف الرئيسية لهذا الورشة تتمثل في مناقشة أهداف الاستراتيجية والخروج بتوصيات وأراء تسهم في وضع الاستراتيجية بشكلها النهائي ، كما وان ورشة العمل ستلقي الضوء على العمل المستقبلي وستسهم في بناء شبكة علاقات بين منتجي البيانات من سائر أجهزة الدولة كما تحدث عن تطورات بناء جهاز الإحصاء وهيكله التنظيمي والقانون الذي ينتظم سير عمليات جمع البيانات ويحافظ على سريتها.

أما الدكتور أحمد حسين فقد تحدث في عرضه عن مسودة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء وتناولها بالتفصيل مبرزاً رؤية ورسالة هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بالنظم الإحصائية الوطنية. وأضاف الدكتور أحمد حسين أن رؤية الاستراتيجية تتلخص في أن يكون هناك نظام مترابط متكامل للإحصائيات الوطنية يستجيب لمتطلبات المستخدمين، في الحصول على معلومات إحصائية عالية الجودة لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ولمراقبة مسار عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية وأضاف ان الاستراتيجية المذكورة أخذت بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي اعتمدها الأمم المتحدة.

 وقدمت السيدة مارجوري كورليت تعليمات لتشكيل فرق العمل، موضحة أن هناك ست مجموعات عمل وعلى طاولة كل مجموعة، مذكرة تحتوي على جزء من خطة التنفيذ المطروحة لمسودة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، على أن تقدم المجموعة عرضاً لمدة 10 دقائق يوضح توصياتها ومقترحاتها بشأن الهدف الاستراتيجي.

 وبعد ذلك كان عرض عن خلاصة العمل والتطلع المستقبلي قدمه د. أحمد حسين أوضح فيه أنه باختتام ورشة العمل هذه تكون الاستراتيجية قد تجاوزت المرحلة الأولى من إعدادها، موضحا أنها ستأخذ صورتها النهائية في غضون أسبوعين بعد اعتماد المقترحات من طرف الشركاء تمهيداً لوضعها في صيغتها النهائية وبعد ذلك ستبدا مرحلة تنفيذ الاستراتيجية بوضع الآليات ومؤشرات التنفيذ وتقييم المسار، وأضاف الدكتور أحمد أنه سيطلب من المؤسسات الحكومية المنتجة للبيانات أن تضع خطة لتنفيذ استراتيجياتها القطاعية الخاصة بها.

واختتم سعادة الشيخ/ حمد بن جبر بن جاسم أل ثاني ورشة العمل بكلمة شَكَر فيها المشاركين على حضورهم ومناقشاتهم البناءة التي ستسهم في إثراء مضمون الاستراتيجية واخص بالشكر ممثلي دول مجلس التعاون على حضورهم ومشاركتهم ، وأكد سعادة الشيخ حمد على الملكية الوطنية للاستراتيجية وناشد جميع الشركاء على المساهمة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية ودعاهم أن يبادروا إلى وضع الاستراتيجيات القطاعية وخطط تنفيذها في جهاتهم.

وفي ختام حديثة توجه سعادة الشيخ/ حمد بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ / تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الذي شمل ورشة العمل برعايته وقدم لها كل أشكال الدعم.

 

 

22/11/2007

المؤتمر الصحفي الخاص بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بدولة قطر

 

عقد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء مؤتمراً صحفياً الأربعاء 21 نوفمبر بمبنى جهاز الإحصاء، تناول فيه عدداً من القضايا المتعلقة بماهية جهاز الإحصاء وجديده والأسباب التي دعت إلى استحداثه، كما تناول بالتفصيل الأهداف من الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء والدور الذي يمكن أن تضطلع به في تطوير النظام الإحصائي.

وتحدث سعادته عن "النظام الإحصائي الوطني وطرق تطويره ليلاءم البرامج التنموية للدولة، مستعرضاً المستوى الذي وصل إليه الجهاز، ومبيناً نوعية التحسينات التي يمكن أن يتوقع المستخدمون والجمهور من هذا الجهاز والدور المنتظر من تشكيل لجنة استشارية للإحصاءات رفيعة المستوى.

ففي معرض حديثه عن جهاز الإحصاء و الجديد الذي يميزه عن سابقه قال سعادة الشيخ حمد بن جبر بأن جهاز الإحصاء بدولة قطر تأسس في يونيو الماضي كمؤسسة مستقلة حلت محل إدارة الإحصاء في مجلس التخطيط. مبينا أنه يعتبر المصدر الرسمي لكافة البيانات الإحصائية في الدولة. ويتبع لمكتب سمو ولي العهد مباشرة.

وأشار سعادة الشيخ حمد بن جبر إلى أن الرؤية التي يسعى لها الجهاز تكمن في إيجاد نظام مترابط ومتكامل للإحصاءات الوطنية الدقيقة لدعم عملية التنمية وأن الرسالة التي يأمل الجهاز الوصول إليها هي أن يكون إنتاج البيانات بدرجة عالية من الجودة حتى يتسنى لصناع القرار اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى أدلة دقيقة لاستخدامها للارتقاء بمستوى حياة المواطن القطري الاجتماعية والاقتصادية. مبرزا في هذا الصدد أن الجهاز يشهد تحولات مهمة تتضمّن قانون إحصاء جديداً، وهيكلاً تنظيمياً جديداً، وإستراتيجية وطنية جديدة لتطوير الإحصاءات في البلاد.

وبسؤاله عن الإستراتيجية قال سعادة الشيخ حمد: تمثل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء معلماً مهماً على جدول أعمال التطوير الوطني. وهي مشروع تنموي طموح يهدف لتحسين أفضل في نوعية وتوفير الإحصاءات في الدولة. وستعزز القدرة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الدقيقة الضرورية لتصميم ومراقبة وتقييم خطط التنمية الوطنية.

وأضاف الشيخ حمد بن جبر: من خلال التخطيط الاستراتيجي، نسعى إلى رؤية حددنا الطريق لإدراكها، وشخّصنا عوائقها ، ونسعى لتنفيذها.
وعن نوعية التحسينات التي يتوقع المستخدمون والجمهور من هذا الجهاز قال سعادته: في السنوات القادمة، يمكن للجمهور أن يتوقّع توفر إطار مؤسساتي محسّن لتنسيق فعال بين مختلف منتجي البيانات، علاوة على نظامٍ إحصائي وطني منسّق وأكثر تكاملاً، كما سيلاحظ مستخدمو البيانات تقدّماً هاماً على مستوى تجنب فجوات البيانات، وستوسّع برامج العمل لتضمينها بيانات جديدة، ومنشورات، ودراسات تحليلية عن المواضيع الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة إلى تحسينات أخرى ستنصب في نوعية خدمات المستخدمين. علاوة على اتخاذ خطوات كبيرة نحو تعزيز المنهجية والتقنية للوصول إلى المعلومات الإحصائية.
 

وعما إذا كان تطوير النظام الإحصائي يرتبط بالبرامج التنموية للدولة؟ أشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء تساير رؤية القيادة والمواطنين في قطر، وتنسجم مع الاتجاه العالمي في تطوير الاستراتيجيات الوطنية لقطاع الإحصاءات، وهي أيضا تتوافق مع الاستراتيجيات الحكومية الأخرى.


وأضاف الشيخ حمد بن جبر: أن هناك إجماع كبير على تعزيز استخدام البيانات والمعلومات في اتخاذ القرار والذي يعتمد على الدليل للوصول للكفاءة في العمل الحكومي، فالإحصاءات الدقيقة تعتبر أساس اتخاذ القرار الرشيد، في حين أنها تساعد الحكومات على تحديد أفضل طرق العمل للتطوير عن طريق التقديرات الموثوقة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.

وعن سياسات تطوير وبناء القدرات في الجهاز الناشئ أكد سعادته أن جهاز الإحصاء يشهد تحولاً واسعاً ومهماً لتعزيز قدراته الإحصائية، مشيرا إلى أن الجهاز يمنح فرصا ممتازة للمحترفين في الميادين المتعلقة بالإحصاءات. كما يسعى إلى تطوير خبرات وطنية يعهد إليها بتعزيز مجال إنتاج الإحصاءات في الدولة ، وهناك دعوة إلى الخبرات القطرية المؤهلة للالتحاق بالجهاز في هذا المسعى الكبير.

وألمح سعادته إلى تغييرات ذات صلة بالهيكل التنظيمي والإطار المؤسسي في معرض رده عن سؤال بهذا الخصوص فقال: نعم، هناك إجراءات وتغييرات تنظيمية تأخذ مجراها الآن للتنفيذ. فالجهاز هيئة مستقلة منفصلة عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي ولكن هناك تعاون وثيق بين الجهازين. ويجري الآن وضع الهيكل التنظيمي التفصيلي للجهاز مما يتطلب إعادة تحديد الوظائف والمهام للوحدات التنظيمية لتنسجم مع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء ، وستتركز أولوياتنا على بناء القدرات وكذلك البنية التحتية، والتدريب والاستعانة بخبرات فنية عالية.


أما على المستوى الخارجي، فإننا نركز على التعاون والتنسيق مع منتجي البيانات الآخرين في الدولة، ومساعدتهم في بناء قدراتهم الإحصائية، وتشكيل شراكات مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وبخصوص تشكيل لجنة استشارية للإحصاءات رفيعة المستوى والدور المنتظر منها أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر أن اللجنة الاستشارية الوطنية للإحصاء ستقوم بدور استشاري وإرشادي للجهاز ، وتتولى دعم الجهاز والنظام الإحصائي الوطني لانجاز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والارتقاء بالنظام الإحصائي بأكمله وتوفير بيئة مناسبة للعمل الإحصائي الوطني.

وعن محددات "النظام الإحصائي الوطني" قال رئيس الجهاز بالإنابة إن النظام الإحصائي الوطني، أَو ما يعرف بـ "نظام وطني للإحصاءات الرسمية"، يتضمّن كل الجهات الإحصائية المنتجة للبيانات (مصرف قطر المركزي، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وغيرها) بما فيها جهاز الإحصاء، الذي يعتبر الجهة الإحصائية الوطنية الرسمية المخولة بإصدار الإحصاءات الرسمية. وتكمن مهمّة جهاز الإحصاء في جمع ونشر وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية.

هذا وسنعتمد بشكل رسمي المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، كما سنحدد يوما وطنيا للإحصاء.

وفيما يخص قانون الإحصاء الجديد أكد أنه تمت صياغة قانون الإحصاء الجديد لإحلاله محل قانون الإحصاء لسنة 1980. وينبني القانون الجديد على القرار الأميري رقم (25) لسنة 2007 الذي يؤسس جهاز إحصاء مستقل يتبع مباشرة لمكتب سمو ولي العهد. ينوط به جمع ونشر الإحصاءات الرسمية، ويحدد مسؤولياته في تطوير برامج العمل لتلبية المتطلبات الإحصائية من طرف الدولة للتخطيط ، ورسم السياسة، ومراقبة التطوير، وأغراض البحث. ويحدد قانون الإحصاء مسؤوليات كل الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصّة والعائلات والأفراد في التعاون من أجل الحصول على البيانات الإحصائية. كما يوفر قانون الإحصاء حماية سرية لكلّ المعطيات الإحصائية وينظم العقوبات المترتبة على سوء استخدام مثل هذه البيانات.

وفي معرض حديثه عن علاقة الجهاز بالمنظمات الدولية ذات الصلة، قال سعادة الشيخ أن جهاز الإحصاء يتابع التطورات الإحصائية الدولية من خلال المشاركة السنوية في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وكذلك من خلال حضور اجتماعات اللجنة الإحصائية لبلدان الأسكوا، وأيضا من خلال التعاون الفني الذي نقوم به مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخاصة تقرير التنمية البشرية والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف. وعلى الصعيد العربي نحضر بشكل منتظم اجتماعات اللجنة الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية.

 

 

21/11/2007

رئيس اللجنة الدائمة للسكان يفتتح دورة تدريبية خاصة بالقضايا السكانية

 

افتتح سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان الدورة التدريبية الثانية للمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان التي تعقد في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2007. حيث شارك فيها 20 شخصاً من المكتب الفني ونقاط الارتكاز من المؤسسات ذات العلاقة الوثيقة بالسياسة السكانية وموظفين من إدارات مختلفة من الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وتهدف الدورة إلى تشخيص مختلف العوامل والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية من سلوكيات الأفراد والمؤسسات التي تؤثر بشكل من الأشكال على مستويات النمو السكاني والتركيبة السكانية العامة ومن ثم المستقبل السكاني للمجتمعات البشرية بوجه عام والمجتمع القطري بوجه خاص. كما تهدف الدورة إلى تطوير القدرات الفنية والتقنية للمكتب الفني وللعاملين في مجالات السكان و نقاط الارتكاز التي تشارك في صياغة السياسة السكانية لدولة قطر، وذلك عن طريق تزويدهم بالأدوات المعرفية الضرورية لفهم محددات التغير السكاني وأوجهه و وتيراته.

 وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي وضعها المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان والتي تعتمد على المنهج التحليلي وخاصة منهجيات البحث المستعملة في العلوم الاجتماعية التي تمزج بين تقنيات البحث المجردة والتطبيقية عبر الدراسات الخاصة الأقرب إلى الواقع القطري. وتتطرق إلى المفاهيم والمقاييس المتعلقة بالتغير الاجتماعي، والنمو السكاني، وقضايا الزواج والطلاق، والولادات والوفيات، والخصوبة.

 تجدر الإشارة إلى أن المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان قد شارف على الانتهاء من صياغة المسودة الأولى للسياسة السكانية في دولة قطر، والتي ستعرض قريباً في ورشة عمل موّسعة يحضرها المهتمون بالقضايا السكانية.
 

 

29/10/2007

البيان الختامي الصادر عن منتدى سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نظمت الأمانة العامة للتخطيط التنموي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منتدى اقليمياً في الدوحة خلال الفترة (29- 31) أكتوبر عام 2007 حول "سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وقد جاء تنظيم هذا المنتدى تنفيذا لقرار وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد ألقى سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي كلمة في بداية أعمال المنتدى رحب فيها بأعضاء الوفود والخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية والمشاركين وتمنى أن تتمخض جلساتهم ونقاشاتهم عن توصيات محددة عملية، تلى ذلك كلمة سعادة محمد بن صالح شلواح، مدير إدارة التخطيط والتنمية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ساهم في تقديم المنتدى د. حسن إبراهيم المهندي، رئيس اللجنة المنظمة.

اليوم الأول : الجلسة الأولى

تناولت أوراق العمل والدراسات في الجلسات المختلفة خلال الأيام الثلاثة المواضيع التالية:

• القوى العاملة في دول مجلس التعاون وخصائصها
• سوق العمل الخليجية: واقع وتصورات
• هيكلية القوى العاملة الوافدة والمحلية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المجلس

اليوم الأول : الجلسة الثانية

• التوجهات الوطنية لسوق العمل العماني
• فلسفة اللجان القطاعية في خطط التعمين في سلطنة عمان
• مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل
• اقتصاد المعرفة

اليوم الثاني : الجلسة الثالثة

• التدريب والمناهج المتوفرة وموافقتها لمتطلبات سوق العمل
• التدريب المهني في ظل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
• مبادرة جديدة لبرامج التعليم والتدريب المهني في دول المجلس
• توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل
• بناء القدرات في تكنولوجيا الأعمال

اليوم الثاني : الجلسة الرابعة

• العلاقات بين التربية ومهارات التدريب في الاقتصاديات الجديدة
• التعليم والتدريب وسوق العمل في قطاعات الطاقة والصناعة
• المهارات العشر المطلوبة لسوق العمل

اليوم الثالث : الجلسة الخامسة :

• إستراتيجية سوق العمل في دولة قطر
• سوق العمل في الدول الصغيرة ذات الاقتصاد الكبير
• دور القطاع الخاص في مواجهة البطالة في دول المجلس

اليوم الثالث : الجلسة السادسة :

• منهجية للعرض والطلب في سوق العمل
• النموذج القطري لمحاكاة سوق العمل
• المعلومات وسوق العمل في دولة قطر

هذا وقد شارك في المنتدى رؤساء الوفود في دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة للتخطيط التنموي، ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية، الداخلية، المجلس الأعلى للتعليم، مؤسسة قطر للبترول، جامعة قطر، جامعة كارنجي ميلون، واحة العلوم والتكنولوجيا، معهد التنمية الإدارية، جهاز الإحصاء، مركز الجزيرة للتدريب والتطوير.

كما شارك ممثلون عن الهيئات الإقليمية و الدولية التالية : المعهد العربي للتخطيط، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، الإسكوا، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية. وقد دارت مناقشات حول تلك المواضيع بين المحاضرين والمشاركين والسيدات والسادة أعضاء الوفود وممثلي الأجهزة الحكومية والخبراء والمنظمات الدولية . وقد خلص المشاركون في المنتدى إلى التوصيات التالية :

المعهد العربي للتخطيط، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، الإسكوا، البنك الدولي، منظمة العمل الدولية. وقد دارت مناقشات حول تلك المواضيع بين المحاضرين والمشاركين والسيدات والسادة أعضاء الوفود وممثلي الأجهزة الحكومية والخبراء والمنظمات الدولية . وقد خلص المشاركون في المنتدى إلى التوصيات التالية :

 أ- في مجال التعليم والتدريب:

- وضع وتنفيذ إطار وطني للمؤهلات المهنية للتدريب ونوعيته وفق معايير دولية ومحلية.
- إنشاء هيئة عامة خليجية للتدريب المهني لوضع وتطبيق برامج التدريب المهني والإشراف على إنشاء نظام خليجي لتوحيد المقاييس الخاصة بالمهارات في القطاعات المختلفة.
- التركيز على دعم تدريب المواطنين وضرورة دعم الحكومات للمعاهد التدريبية المهنية والتقنية.
- ضرورة تلبية التعليم والتدريب حاجات أسواق العمل الخليجية.
- الاستفادة من التجارب الرائدة في نظم التدريب المهني
- تحسين وسائل التعليم والتدريب لإيصال المعلومات بأسلوب سهل وبشكل فعال.
- التركيز على قيم العمل وإنتاج العمل اللائق من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية إعلامية وتربوية.
- دعم برامج تدريب المرأة وتوفير الخدمات الاستشارية لها في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- الربط بين إستراتيجيات التدريب والتعليم والإحلال.
- التركيز على الإرشاد والتوجيه المهني.
- غرس ثقافة التشغيل الذاتي في أذهان الناشئة، ودعم أنشاء المشروعات الصغيرة، وتشجيع الشباب للتوجه نحو الأعمال الحرة، واكتساب المهارات التي تعزز هذا التوجه.
- أطلاق حملات وطنية لتوعية الشباب الخليجي بضرورة وأهمية العمل والانضباط فيه، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام والجهات المختلفة بالدولة.

ب ـ في مجال العمالة الوافدة والتوطين

- التحكم في عملية استقدام العمالة الوافدة وتحديد أعدادها ومهنها بما يتوافق مع حاجات أسواق العمل الخليجية ومعدلات النمو الاقتصادية المتوقع تحقيقها ووفق خطط وبرامج التوطين، وتنسيق استقدام العمالة الوافدة بين الجهات الحكومية المعنية.
- الاستفادة من تجربة سلطنة عمان ودولة قطر في نمذجة أسواق العمل وتحديد التوقعات المستقبلية عرضا وطلبا كما ونوعا، وفي خطط التوطين بالقطاع الخاص واللجان القطاعية وفي مجال خطة توطين قطر للبترول.
- أن تكون خطط وبرامج التوطين واقعية ويتم تعديلها باستمرار وفق التطورات والمستجدات على الساحة التعليمية وأسواق العمل.
- ضرورة تقليص الفجوات والامتيازات والحوافز بين القطاعين العام والخاص.

هـ ـ في مجال تشريعات العمل

- وضع إطار قانوني وتشريعي يتناسب مع متغيرات سوق العمل بما يتناسب مع اتجاهات القانون الدولي.
- ضرورة مراجعة تشريعات العمل في دول مجلس التعاون وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مكاتب التشغيل والباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وكذلك التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة وحقوقها وواجباتها.
- إدخال ثقافة حل المنازعات بالطرق السلمية في النظام القضائي لدول مجلس التعاون الخليجي.


د ـ في مجال بيانات ومعلومات سوق العمل

- الدعوة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمسوحات وبيانات ودراسات قضايا أسواق العمل.
- زيادة الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات التي تخص القوى العاملة في القطاع الخاص، وذلك لغرض التطوير المستمر في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والوقوف على الظواهر السلبية التي تعوق تطوره وتقدمه.
- توفير وإتاحة النشرات الدورية المتعلقة بمعطيات ومؤشرات سوق العمل للباحثين والدارسين.
- توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية المهتمة بقضايا سوق العمل لتسهيل سيولة تدفق المعلومات والبيانات.

 

   

30/10/2007

بمشاركة خبراء دوليين "الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في قطر" ترى النور قريباً

 

تحت رعاية سمو ولي العهد  الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، يعقد جهاز الإحصاء بدولة قطر في الثامن والعشرين من نوفمبر القادم ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع "الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في قطر". ويأتي تنظيم هذه الورشة من قبل القائمين على جهاز الإحصاء بغية تعزيز فرص تَشارُك الخبرات، والاستفادة القصوى من آراء وملاحظات الشركاء والمهتمين والفاعلين في مجال الإحصاء بما يخدم إصدار واعتماد إستراتيجية قطر لتطوير الإحصاء في شكلها النهائي.

وسيستفيد المشاركون في الورشة، التي تستمر يوماً واحداً، من عروض ومناقشات فرق عمل يدعى لها كافة الشركاء المحليين من منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية يمثلون جهات الاختصاص في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات البحثية والجامعية والمهتمين من القطاع الخاص. وستكلل أعمال المجتمعين باعتماد إستراتيجية قطر لتطوير الإحصاء التي ينتظر أن تكون أساسا يُتحرك انطلاقا منه للنهوض بالإحصاءات والمسوح الوطنية باعتبارها حجر الأساس لأي تنمية أو تطوير.

وتتمثل رؤية الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في السعي إلى تحقيق نظام مترابط ومتكامل للإحصائيات الوطنية يستجيب لمتطلبات المستخدمين، داخل دولة قطر و خارجها، وفي الحصول على معلومات إحصائية عالية الجودة لدعم عمليات اتخاذ القرار المبنية على الأدلة سعياً للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسيخاطب الورشة خبراء ومختصون من جهاز الإحصاء بدولة قطر عبر تقديم عروض تم إعدادها عن مسودة الإستراتيجية، إضافة إلى خبراء دوليين وممثلين عن أجهزة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إثراء مناقشات الاجتماع والجلسات. تجدر الإشارة إلى أن جهاز الإحصاء بدولة قطر أنشئ بموجب القرار الأميري رقم 25 لسنة 2007 كمكتب وطني للإحصاء منوط به وضع برامج وخطط العمل اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية للدولة، ويعتبر المصدر الرسمي لكافة البيانات والمعلومات الإحصائية في دولة قطر. ويتبع مباشرة لمكتب سمو ولي العهد.

 

لعرض جدول الأعمال المؤقت إضغط هنا
لعرض ملف الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في قطر إضغط هنا، في حالة عدم توفر Adobe Acrobat Reader  يمكنك الحصول عليه بالضغط هنا

   

21/10/2007

المنتدى الإقليمي للتباحث في شؤون سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

يفتتح سعادة مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني غداً الاثنين منتدى سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى تماشياً مع ما يحتله سوق العمل وتنميته من مكانة متقدمة في أولويات الخبراء وصناع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشكل فرصة جيدة لصناع القرار والخبراء لتدارس هذا الموضوع الذي يعتبر حجر الزاوية في صرح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة كلها.

وستستمر أعمال المنتدى ثلاثة أيام من 29 إلى 31 أكتوبر 2007 بفندق الميلينيوم بالدوحة. وبالإضافة إلى الخبراء في سوق العمل ومتخذي القرار في المنطقة فانه سوف يشارك في المنتدى خبراء يمثلون منظمات عالمية وإقليمية كالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والاسكوا ومركز البحوث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ورغم غنى جدول أعماله فان المنتدى سيركز على التحليل الدقيق والممارسات الناجحة في السياسات ذات العلاقة.

ويرمي المنتدى إلى تدارس حلول قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل المطروحة حاليا على مستوى تنمية سوق العمل في المنطقة والنظر في سبل إيجاد فرص عمل جديدة لمواطني دول مجلس التعاون وتزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة. وسيشكل التعليم والتدريب ونقل المعرفة محورا رئيسيا في جدول أعمال المنتدى ومداولاته.

وقد قال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، إن هذا المنتدى سيكون فرصة ممتازة لدولة قطر للتعلم من تجارب الآخرين حيث يعمل صناع القرار بشكل دؤوب على البحث عن الطرق والوسائل والآليات اللازمة لتوسيع سوق العمل من خلال تنمية الاقتصاد المعتمد على اقتصاد المعرفة ونشرها وتسويقها.

وأردف سعادته قائلا: "إننا على يقين في دولة قطر أن أهم عامل يضمن استدامة التنمية في مجتمعنا هو العنصر البشري الذي يشكل تزويده بالعلم والمعرفة أفضل استثمار. ولا محالة أن هذا المنتدى سيكون مناسبة مثلى للاطلاع على التجارب الناجحة في المنطقة وتدارسها و تبادلها".